بمعنى أن شركاء هؤلاء المشركين الذين زينوا لهم قتل أولادهم، فيرفعون الشركاء بفعلهم، وينصبون القتل لأنه مفعول به. وقرأ ذلك بعض قراء أهل الشام: وكذلك زين بضم الزاي لكثير من المشركين قتل بالرفع أولادهم بالنصب شركائهم بالخفض، بمعنى:
وكذلك زين لكثير من المشركين قتل شركائهم أولادهم. ففرقوا بين الخافض والمخفوض بما عمل فيه من الاسم، وذلك في كلام العرب قبيح غير فصيح. وقد روى عن بعض أهل الحجاز بيت من الشعر يؤيد قراءة من قرأ بما ذكرت من قراءة أهل الشام، رأيت رواة الشعر وأهل العلم بالعربية من أهل العراق ينكرونه، وذلك قول قائلهم:
فزججته متمكنا * زج القلوص أبي مزاده والقراءة التي لا أستجيز غيرها: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم بفتح الزاي من زين ونصب القتل بوقوع زين عليه وخفض أولادهم بإضافة القتل إليهم، ورفع الشركاء بفعلهم لأنهم هم الذين زينوا للمشركين قتل أولادهم على ما ذكرت من التأويل.
وإنما قلت: لا أستجيز القراءة بغيرها لاجماع الحجة من القراء عليه، وأن تأويل أهل التأويل بذلك ورد، ففي ذلك أوضح البيان على فساد ما خالفها من القراءة. ولولا أن تأويل جميع أهل التأويل بذلك ورد ثم قرأ قارئ: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم بضم الزاي من زين ورفع القتل وخفض الأولاد والشركاء، على أن الشركاء مخفوضون بالرد على الأولاد بأن الأولاد شركاء آبائهم في النسب والميراث كان جائزا. ولو قرأه كذلك قارئ، غير أنه رفع الشركاء وخفض الأولاد كما يقال:
ضرب عبد الله أخوك، فيظهر الفاعل بعد أن جرى الخبر بما لم يسم فاعله، كان ذلك صحيحا في العربية جائزا. القول في تأويل قوله تعالى: