وزهدوا فيه وأخذوا في هذه الأحاديث فقعدنا فوضعنا لهم هذه الفضائل حتى يرغبوا فيه واستدل من أوجب قبول المراسيل والعمل بها بأنه لو لم يجب ذلك فيها لم يكن لروايتها وجه وهذا خطأ ظاهر لأنه قد يروى من الاخبار ويسمع ما لا يعمل به عند بعض العلماء ويعمل به عند غيره ويكتب أيضا ما العمل عند الكل على خلافه للمعرفة به وقد يروى عن الضعفاء والمتروكين الذين لا يصح الاحتجاج بأحاديثهم والتعلق بما ذكر المخالف لا وجه له أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال ثنا سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني قال ثنا إبراهيم بن محمد بن عوف قال ثنا محمد بن مصفى قال ثنا بقية قال قال لي الأوزاعي تعلم من العلم ما لا يؤخذ به كما تتعلم ما يؤخذ به أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد الروياني قال انا يوسف بن أحمد بن يوسف الصيدلاني بمكة قال ثنا محمد بن عمر بن موسى العقيلي قال ثنا يحيى بن عثمان قال ثنا نعيم بن حماد قال حدثني حاتم القاص وكان ثقة قال سمعت سفيان الثوري يقول اني لأروي الحديث على ثلاثة أوجه أسمع الحديث من الرجل أتخذه دينا وأسمع من الرجل أقف حديثه وأسمع من الرجل لا أعبأ بحديثه وأحب معرفته أخبرنا عبد الملك بن محمد بن عبد الله الواعظ قال ثنا دعلج بن أحمد قال ثنا محمد بن نعيم قال حدثنا أبو أحمد محمود بن غيلان قال سمعت بن المبارك يقول اني لاسمع الحديث فاكتبه وما من رأيي ان اعمل به ولا أن أحدث به ولكن أتخذه عدة لبعض أصحابي ان عمل به أقول عمل بالحديث ولو كان حكم المتصل والمرسل واحدا لما ارتحل كتبة الحديث وتكلفوا مشاق الاسفار إلى ما بعد من الأقطار للقاء العلماء والسماع منهم في سائر الآفاق ومن قبل قد سلك غير واحد من الصحابة هذه الطريقة في الرحلة للسماع حتى قال
(٤٤١)
