يقول سمعت محمد بن موسى السواق يقول قال بن الشاذكوني لما حضرته الوفاة اللهم ما اعتذرت فاني لا أعتذر أني قذفت محصنة ولا دلست حديثا قال عبد الرحمن وذكر خصلة أخرى فنسيتها أخبرني الحسن بن أبي طالب قال أنا أحمد بن محمد بن عمران قال ثنا أحمد بن محمد بن أبي حامد صاحب بيت المال قال سمعت عباسا الدوري يقول حدثني بعض أصحابنا قال قال عبد الرزاق قدمت مكة فمكثت ثلاثة أيام لا يجيئني أصحاب الحديث فمضيت وطفت وتعلقت بأستار الكعبة وقلت يا رب مالي أكذاب أنا أمدلس انا قال فرجعت إلى البيت فجاؤني قال أبو بكر الخطيب والتدليس على ضربين قد أفردنا في ذكر كل واحد منهما بشرحه وبيانه كتابا الا انا نورد في هذا الكتاب شيئا منه إذ قد كان مقتضيا له الضرب الأول تدليس الحديث الذي لم يسمعه الراوي ممن دلسه عنه بروايته إياه على وجه يوهم انه سمعه منه ويعدل عن البيان بذلك ولو بين انه لم يسمعه من الشيخ الذي دلسه عنه فكشف ذلك لصار ببيانه مرسلا للحديث غير مدلس فيه لان الارسال للحديث ليس بإيهام من المرسل كونه سامعا ممن لم يسمع منه وملاقيا لمن لم يلقه الا ان التدليس الذي ذكرناه متضمن للارسال لا محالة من حيث كان المدلس ممسكا عن ذكر من بينه وبين من دلس عنه وإنما يفارق حاله حال المرسل بإيهامه السماع ممن لم يسمع منه فقط وهو الموهن لامره فوجب كون هذا التدليس متضمنا للارسال والارسال لا يتضمن التدليس لأنه لا يقتضي إيهام السماع ممن لم يسمع منه ولهذا المعنى لم يذم العلماء من أرسل الحديث وذموا من دلسه والتدليس يشتمل على ثلاثة أحوال تقتضي ذم المدلس وتوهينه فأحدها ما ذكرناه من ايهامه السماع ممن لم يسمع منه وذلك مقارب الاخبار بالسماع ممن لم يسمع منه والثانية عدوله عن الكشف إلى الاحتمال ذلك خلاف موجب الورع والأمانة والثالثة ان المدلس إنما لم يبين من
(٣٩٥)