ولو تفرق الأعمام والأخوال مع أحد الزوجين أخذ [1] نصيبه الأعلى، وللأخوال الثلث [2]، سدسه لمن تقرب بالأم منهم إن كان واحدا وثلثه [3] إن كان أكثر، والباقي من الثلث للأخوال من قبل الأبوين، أو الأب. والباقي بعد نصيب أحد الزوجين والأخوال [4] للأعمام سدسه للمتقرب منهم بالأم إن كان واحدا، وثلثه [5] إن كان أكثر بالسوية، والباقي للمتقرب منهم بالأبوين، أو بالأب بالتفاوت.
ولو اجتمع الزوجان [6] مع الأعمام خاصة، أو الأخوال فلكل منهما نصيبه الأعلى كذلك [7]. والباقي للأعمام، أو للأخوال وإن اتحدوا، ومع التعدد واتفاق الجهة [8] كالأعمام من الأب خاصة، أو من الأم، أو الأخوال كذلك [9] يقتسمون الباقي كما فصل [10].