المخاض، أو على أن فيها (1) هنا مخاضا بطريق أولى، للإجماع (2)، على انتفاء الأمرين.
وكذا مما قيل (3): من أن مبني شرعنا على اختلاف المتفقات، واتفاق المختلفات، فجاز أن يثبت في الصغير زيادة على الكبير (4).
والوجه ما ذكرناه، لعدم التنافي بوجه. هذا على تقدير اختيار صغير الغنم في الصغير كما اختاره المصنف، أو على وجوب الفتى كما اخترناه، وحمله على الحمل وإلا بقي الإشكال (5).
(وفي كل من القنفذ والضب واليربوع جدي) (6)، على المشهور.
وقيل: حمل فطيم (7)، والمروي (8)، الأول، وإن كان الثاني مجزء بطريق أولى. ولعل القائل فسر به الجدي (9).
(وفي كل من القبرة) (10) بالقاف المضمومة ثم الباء المشددة بغير