والأقوى وجوب الدرهم مطلقا (1) في غير الحمام المملوك، وفيه الأمران معا الدرهم لله، والقيمة للمالك، وكذا القول في كل مملوك بالنسبة إلى فدائه وقيمته (2).
(ويجتمعان) الشاة والدرهم (على المحرم في الحرم)، الأول لكونه محرما، والثاني لكونه في الحرم، والأصل عدم التداخل، خصوصا مع اختلاف حقيقة الواجب (3).
(وفي فرخها حمل) بالتحريك من أولاد الضأن ما سنه أربعة أشهر فصاعدا، (ونصف درهم عليه) أي على المحرم في الحرم، (ويتوزعان على أحدهما) فيجب الأول على المحرم في الحل، والثاني على المحل في الحرم بقرينة ما تقدم (4)، ترتيبا وواجبا، (وفي بيضها درهم وربع) على المحرم في الحرم.
(ويتوزعان على أحدهما)، وفي بعض النسخ إحداهما فيهما (5) أي الفاعلين، أو الحالتين فيجب درهم على المحرم في الحل، وربع على المحل في الحرم. ولم يفرق في البيض بين كونه قبل تحرك الفرخ وبعده.
والظاهر أن مراده الأول، (6) أما الثاني (7) فحكمة حكم الفرخ