بل يضم بعض الحاصل إلى بعض وإن طال الزمان، أو نوي الإعراض، وفاقا للمصنف، واعتبر العلامة عدم نية الإعراض، وفي اعتبار اتحاد النوع (1) وجهان، أجودهما اعتباره في الكنز والمعدن، دون الغوص، وفاقا للعلامة، ولو اشتراك جماعة اعتبر بلوغ نصيب كل نصابا بعد مؤنته.
(والسابع - أرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم)، سواء انتقلت إليه بشراء، أم غيره، وإن تضمن بعض الأخبار (2) لفظ الشراء، وسواء كانت مما فيه الخمس كالمفتوحة عنوة حيث يصح بيعها (3)، أم لا، وسواء أعدت للزراعة، أم لغيرها، حتى لو اشترى بستانا، أو دارا أخذ منه خمس الأرض، عملا بالأطلق (4)، وخصها في المعتبر بالأولى (5).
وعلى ما اخترناه فطريق (6) معرفة الخمس أن تقوم مشغولة بما فيها بأجرة للمالك (7)، ويتخير الحاكم بين أخذ خمس العين، والارتفاع (8)