المأمور، وترك المنهي. وشرطه تجويز التأثير وهما منتفيان معه، واستقرب في الدروس تفويضهما إلى الإمام وهو حسن في القتل خاصة (1).
(ويجب الإنكار (2) بالقلب) وهو أن يوجد فيه إرادة المعروف وكراهة المنكر (على كل حال) سواء اجتمعت الشرائط أم لا، وسواء أمر أو نهى بغيره من المراتب أم لا، لأن الإنكار القلبي بهذا المعنى من مقتضى الإيمان ولا تلحقه مفسدة، ومع ذلك لا يدخل في قسمي الأمر والنهي وإنما هو حكم يختص بمن اطلع على ما يخالف (3) الشرع بإيجاد (4) الواجب عليه من الاعتقاد في ذلك (5) وقد تجوز كثير من الأصحاب في جعلهم هذا القسم من مراتب الأمر والنهي (6).
(ويجوز للفقهاء حال الغيبة إقامة الحدود مع الأمن من الضرر) (7) على أنفسهم وغيرهم من المؤمنين، (و) كذا يجوز لهم (الحكم بين الناس) وإثبات الحقوق بالبينة واليمين وغيرهما (8) (مع اتصافهم بصفات المفتي وهي الإيمان والعدالة ومعرفة الأحكام) الشرعية الفرعية (بالدليل) التفصيلي.
(والقدرة على رد الفروع) من الأحكام (إلى الأصول)، والقواعد