كما صرح به في الدروس، وإن كان إلحاقه به معا الإطلاق (1)، لا بخلو من بعد، وكذلك لم يفرق بين الحمام المملوك وغيره، ولا بين الحرمي وغيره.
والحق ثبوت الفرق كما صرح به في الدروس وغيره (2)، فغير المملوك حكمة ذلك (3)، والحرمي منه (4)، يشتري بقيمته الشاملة للفداء علفا لحمامه، وليكن قمحا للرواية (5)، والمملوك كذلك (6)، مع إذن المالك، أو كون المتلف، وإلا وجب ما ذكر لله وقيمته السوقية للمالك.
(وفي كل واحد من القطا والحجل والدراج حمل مفطوم رعى) قد كمل سنه أربعة أشهر، وهو قريب (7)، من صغير الغنم في فرخها، ولا بعد في تساوي فداء الصغير والكبير كما ذكرناه (8).
وهو أولى (9) من حمل المصنف المخاض الذي اختاره، ثم على بنت