أحدهما: أن يكون للانسان في الشئ رأي وله إليه ميل بطبعه، في تأول القرآن على وفق رأيه حتى لو لم يكن له ذلك الميل لما خطر ذلك التأويل له، سواء كان الرأي مقصدا صحيحا أو غير صحيح، وذلك كمن يدعو إلى مجاهدة القلب، فيستدل على تصحيح غرضه من القرآن بقوله تعالى (اذهب إلى فرعون إنه طغى) ويشير إلى أن قلبه هو المراد بفرعون، كما يستعمله بعض الوعاظ تحسينا للكلام وترغيبا للمستمع وهو ممنوع.
الثاني: أن يتسرع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية من غير استظهار بالسماع والنقل، وفيما يتعلق بغرائب القرآن وما فيها من الألفاظ المبهمة، وما يتعلق به من الاختصار والحذف والاضمار والتقديم والتأخير والمجاز، فمن لم يحكم بظاهر التفسير وبادر إلى استنباط المعاني بمجرد فهم العربية، كثر غلطه ودخل في زمرة من يفسر بالرأي، مثاله قوله تعالى (وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها) فالناظر إلى ظاهر العربية، ربما يظن أن المراد أن الناقة كانت مبصرة ولم تكن عمياء، والمعنى آية مبصرة، فهذا هو المنهي عنه دون التفهم لأسرار المعاني، وظاهر أن النقل لا يكفي فيه، وإنما ينكشف للراسخين في العلم من أسراره بقدر صفاء عقولهم وشدة استعدادهم له (1) انتهى.
وهو أوسع دائرة مما حكيناه عن الشيخ كما لا يخفى.
أقول: ويؤيد كلامهما أمور، منها: ما روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: القرآن ذلول ذو وجوه، فاحملوه على أحسن الوجوه (2).
وما روي عن ابن عباس أنه قسم وجوه التفسير على أربعة أقسام: تفسير لا يعذر بجهالته، وتفسير تعرفه العرب بكلامها، وتفسير تعرفه العلماء، وتفسير لا يعرفه إلا الله عز وجل، فأما الذي لا يعذر أحد بجهالته، فهو ما يلزم الكافة من