أشارت أهل العرفان (1) بقولهم (العلم حجاب) وعنوا بالعلم العقائد التي استمر عليها أكثر الناس بالتعليم والتقليد، أو بمجرد كلمات جدلية حررها المتعصبون للمذاهب وألقوها إليهم.
فإن قلت: كيف يجوز أن يتجاوز الانسان المسموع، وقد قال صلى الله عليه وآله: من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، وفي النهي عن ذلك آثار كثيرة؟
قلت: الجواب عنه من وجوه:
الأول: أنه معارض بقوله صلى الله عليه وآله: إن للقرآن ظهرا وبطنا وحدا ومطلقا، وبقول علي عليه السلام: إلا أن يؤتى الله عبدا فهما في القرآن، ولو لم يكن سوى الترجمة فما فائدة ذلك الفهم؟
الثاني: إنه لو لم يكن غير المنقول لاشترط أن يكون مسموعا من رسول الله صلى الله عليه وآله، وذلك مما لا يصارف إلا في بعض القرآن، فأما ما يقوله ابن عباس وابن مسعود وغيرهم من أنفسهم، فينبغي أن لا يقبل ويقال: هو تفسير بالرأي.
الثالث: أن الصحابة والمفسرين اختلفوا في تفسير بعض الآيات، فقالوا فيها أقاويل مختلفة لا يمكن الجمع بينها وبين سماع ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فكيف يكون الكل مسموعا.
الرابع: أنه عليه السلام دعا لابن عباس، فقال: اللهم فقهه في الدين، وعلمه التأويل، فإن كان التأويل مسموعا كالتنزيل ومحفوظا مثله، فلا معنى لتخصيص ابن عباس بذلك.
الخامس: قوله تعالى لعلمه الذين يستنبطونه منهم فأثبت للعلماء استنباطا، ومعلوم أنه وراء المسموع، فإذا الواجب أن يحمل النهي عن التفسير بالرأي على أحد معنيين: