الشرائع التي في القرآن، وجمل دلائل التوحيد، وأما الذي تعرفه العرب بلسانها فهو حقائق اللغة وموضوع كلامهم، وأما الذي يعلمه العلماء فهو تأويل المتشابه وفروع الاحكام، وأما الذي لا يعلمه إلا الله فهو ما يجري مجرى الغيوب وقيام الساعة.
ومنها: أن شيخنا الطبرسي وغيره عرفوا معنى التفسير تارة بأنه كشف المراد عن اللفظ المشكل والتأويل رد أحد المحتملين إلى ما يطابق الآخر (1).
وأخرى بأن التفسير كشف المغطى، والتأويل انتهاء الشئ ومصيره وما يؤول إليه أمره، وحينئذ فمعنى الأحاديث الواردة بالنهي عن التفسير بالرأي كما قاله المحقق الأردبيلي: إنه من فسر وبين وجزم وقطع بأن المراد من اللفظ المشكل مثل المجمل والمتشابه كذا، بأن يحمل المشترك اللفظي مثلا على أحد المعاني من غير مرجح من حديث أو آية أو ظاهر أو إجماع أو دليل عقلي، بل بمجرد الرأي والميل والاستحسان من عقله من غير شاهد معتبر شرعا.
ومنها: أن ما ذهب إليه المتأخرون من الأخباريين من أنه ليس في القرآن آية أو كلمة يجوز تفسيرها والكشف عن معناها إلا بالنص الصحيح، يلزم عليه تعطيل القرآن عن الدلالة، لان الاخبار ما وفت إلا بتفسير بعض آياته، ولو سددنا هذا الباب وجعلنا القرآن كله من باب المتشابه الذي لا يفهم معناه إلا بالنقل عن المعصومين عليهم السلام لما استبان للقرآن إعجاز، لان الفصاحة والبلاغة في الألفاظ تابعان لفهم المعاني، كما لا يخفى.
1) ظاهره نفي مطلق القياس حتى قياس الأولوية ومنصوص العلة، وأكثر