وثالثها: ما هو مجمل لا ينبئ ظاهره عن المراد به مفصلا، مثل قوله تعالى ﴿أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾ (١) وقوله ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾ (٢) وقوله تعالى ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ (٣) وقوله ﴿في أموالهم حق معلوم﴾ (4) وما أشبه ذلك، فإن تفاصيل أعداد الصلاة وعدد ركعاتها وتفصيل مناسك الحج وشروطه ومقادير النصاب في الزكاة لا يمكن استخراجه إلا ببيان النبي صلى الله عليه وآله، ووحي من جهة الله تعالى، فتكلف القول في ذلك خطأ ممنوع منه، ويمكن أن تكون الاخبار متناولة له.
ورابعها: ما كان اللفظ مشتركا بين معنيين فما زاد عليهما (5)، ويمكن أن يكون كل واحد منهما مرادا، فإنه لا ينبغي أن يقدم أحد فيقول: إن مراد الله منه بعض ما يحتمله إلا بقول نبي وإمام معصوم، بل ينبغي أن يقول: إن الظاهر محتمل لأمور، وكل واحد يجوز أن يكون مرادا على التفصيل، والله أعلم بما أراد، ومتى كان اللفظ مشتركا بين شيئين أو ما زاد عليهما، ودل الدليل على أنه لا يجوز أن يريد إلا وجها واحدا، جاز أن يقال: إنه هو المراد.
ومتى قسمنا هذه الاقسام نكون قد قبلنا هذه الأخبار، ولم نردها على وجه يوحش نقلتها والمتمسكين بها، ولا منعنا بذلك من الكلام في تأويل الآي جملة.
ولا ينبغي لاحد ينظر في تفسير آية لا ينبئ ظاهرها عن المراد مفصلا، أن يقلد أحدا من المفسرين، إلا أن يكون التأويل مجمعا عليه، فيجب اتباعه لمكان الاجماع، لان من المفسرين من حمدت طرائقه، ومدحت مذاهبه