كابن عباس، والحسن، وقتادة وغيرهم، وفيهم من ذمت مذاهبه، كأبي صالح، والسدي، والكلبي، وغيرهم، هذا في الطبقة الأولى.
وأما المتأخرون، فكل واحد منهم نصر مذهبه، وتأول على ما يوافق أصله، فلا يجوز لاحد أن يقلد أحدا منهم، بل ينبغي أن يرجع إلى الأدلة الصحيحة:
إما العقلية، أو الشرعية، من إجماع عليه، أو نقل متواتر به عمن يجب اتباع قوله، ولا يقبل في ذلك خبر واحد، وخاصة إذا كان مما طريقه العلم.
ومتى كان التأويل مما يحتاج إلى شاهد من اللغة، فلا يقبل من الشاهد إلا ما كان معلوما بين أهل اللغة شائعا فيما بينهم، فأما ما طريقه الآحاد من الأبيات النادرة (1)، فإنه لا يقطع بذلك، ولا يجعل شاهدا على كتاب الله، وينبغي أن يتوقف فيه، ويذكر ما يحتمله، ولا يقطع على المراد منه بعينه، فإنه متى قطع على المراد كان مخطئا، وإن أصاب الحق، كما روي عنه صلى الله عليه وآله، لأنه قال ذلك تخمينا وحدسا، ولم يصدر ذلك عن حجة قاطعة وذلك باطل بالاتفاق (2). إنتهى.
قيل: ويظهر منه أن اللفظ إذا احتمل وجوها ولم يذكر المتقدمون إلا وجها واحدا منها، لم يجز للمتأخرين أن يحمل الآية على غيره.
وذهب السيد طاب ثراه في الذريعة إلى جوازه، قال: والذي يوضح عما ذكرناه إنا إذا تأولنا قوله تعالى وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة على أن المراد بها الانتظار لا الرؤية، وفرضنا أنه لم ينقل عن المتقدمين إلا هذا الوجه دون غيره، جاز للمتأخرين أن يزيد على هذا التأويل، ويذهب إلى أن المراد أنهم ينظرون إلى نعم الله، لان الغرض في التأويل جميعا إنما هو إبطال أن يكون الله