شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني - ج ٨ - الصفحة ٣١
قوله: (ما كانوا ليؤمنوا بما كانوا به) أي ما كانوا ليؤمنوا في هذه النشأة بعد بعث الرسول إليهم بما كذبوا به من قبل هذه النشأة عند أخره الميثاق إذ التصديق والتكذيب فيه تابعان للتصديق والتكذيب ثم (1) فمن صدق ومن كذب يكذب لا تبديل لخلق الله.
1 - تابعان للتصديق والتكذيب ثم» ظاهر كلام الشارح يوهم الجبر وأنه لم يكن فائدة في بعث الأنبياء ودعوتهم في قبول الناس لكن الشارح برئ من هذه النسبة وقال صدر المتألهين (قدس سره) عند ذكر الشيخ الذي لقى أمير المؤمنين (عليه السلام) عند رجوعه من صفين أوائل المجلد الخامس: تزعم أنه كانت أفعالنا بقضاء الله وقدره يلزم سلب الاختيار عنا في فعلنا فيكون المقضى حتما علينا والمقدر لازما لذاتنا، ولم يبق فرق بين المختار والمضطر ثم بين فاسد هذا الظن: الأول أنه لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب إذ لا أجر ولا عقوبة على الفعل المجبور الثاني أنه بطل الأمر والنهى والزجر من الله تعالى لمن لا اختيار له، يكن لائمة للمذنب على ذنبه ولا محمدة لمحسن على إحسانه، الخامس أنه على ذلك التقدير كان المذنب أولى بالإحسان من المحسن ولكان المحسن أولى بالعقوبة من المذنب إلى آخر ما ذكره وبينه أتم بيان، وقال فيما أفاد إن قلت أن الله عالم قبل أفعال العباد بها فلا يمكن أن يصدر عنهم خلافها، وذلك يستلزم الجبر؟ قلنا هذا منقوض بافعال الله الحادثة فإنه كان عالما بها الأول قبل فعلها فلا يمكن عنه صدور خلافها فيكون سبحانه مجبورا فكل ما كان جوابهم فهو جوابنا. (ش)