البحث الثالث (في العاجز) قد بينا أنه لا يجوز العدول عن صيغة (1) التكبير إلى معناه. ولا إلى الترجمة، سواء كان بالعجمية أو بغيرها، بل يجب النطق بالصيغة بالعربية، اقتداءا به (عليه السلام)، وامتثالا لأمره بالصلاة كصلاته.
وأما العاجز عن جميع كلمة التكبير أو بعضها، فله حالتان:
الأول: أن لا يتمكن من كسب القدرة عليها. فإن كان لخرس ونحوه، حرك لسانه وأشار بإصبعه، أو شفته ولهاته (2) مع العجز عن حركة اللسان بالتكبير بحسب القدرة، لأن التحريك جزء من النطق، فلا يسقط بسقوطه.
ولو كان مقطوع اللسان من أصله وجب استحضاره على الترتيب.
ولو كان ناطقا لا يطاوعه لسانه على هذه الكلمة، وجب أن يأتي بترجمتها، لأنه ركن عجز عنه، فلا بد له من بدل، والترجمة أولى ما يجعل بدلا عنه لأدائها معناه. ولا يعدل إلى سائر الأذكار، وترجمة التكبير بالفارسية " خداي بزركتر "، فلو قال " خداي بزرك " وترك صيغة التفضيل لم يجز، كقوله " الله الكبير ".
وجميع اللغات في الترجمة سواء، فيتخير بينها. ويحتمل أولوية السريانية والعبرانية، لأنه تعالى أنزل بهما كتبا، فإن أحسنهما لم يعدل عنهما، والفارسية بعدهما أولى من الهندية والتركية.
الثاني: أن يتمكن من التعليم، إما من إنسان، أو مراجعة موضع كتبت هذه الصيغة عليه، فيلزمه ذلك. والبدوي وغيره إذا لم يجد في موضعه من يعلمه وجب عليه المسير إلى بلد أو قرية للتعليم، لأنه قادر على المسير والتعليم، بخلاف المتيمم حيث لا يجب عليه المسير للطهارة، لأنه بالتعلم يعود