كفاية الأصول - الآخوند الخراساني

الرقم	العنوان	الصفحة

1	تقديم	3
2	المقدمة في بيان أمور الأمر الأول تعريف موضوع العلم	7
3	تمايز العلوم بتمايز الأغراض	8
4	موضوع علم الأصول	8
5	تعريف علم الأصول	9
6	الأمر الثاني	9
7	تعريف الوضع	9
8	اقسام الوضع	10
9	المعنى الحرفي	10
10	تحقيق وضع الحروف	11
11	عدم دخل اللحاظ في المستعمل فيه	11
12	الفرق بين المعنى الاسمي والحرفي	11
13	الفرق بين الخبر والانشاء	12
14	وضع أسماء الإشارة والضمائر	12
15	عدم دخل القصد في المعنى	13
16	الأمر الثالث	13
17	الاستعمال المجازي بالطبع أو بالوضع	13
18	الأمر الرابع	14
19	إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله	14
20	إطلاق اللفظ وإرادة شخصه	14
21	الأمر الخامس	16
22	وضع الألفاظ للمعاني الواقعية لا بما هي مرادة	16
23	عدم تبعية الدلالة للإرادة	16
24	توجيه ما حكي عن العلمين (الشيخ الرئيس والمحقق الطوسي)	17
25	الأمر السادس	18
26	وضع المركبات	18
27	الأمر السابع	18
28	أمارات الوضع (علائم الحقيقة والمجاز)	18
29	التبادر	18
30	عدم صحة السلب	19
31	الاطراد	20
32	الأمر الثامن	20
33	أحوال اللفظ وتعارضها	20
34	الأمر التاسع	21
35	الحقيقة الشرعية	21
36	ثمرة القولين في الحقيقة الشرعية	22
37	الأمر العاشر	23
38	الصحيح والأعم	23
39	القدر الجامع على القول بالصحيح	24
40	تصوير الجامع على القول بالأعم	25
41	الوضع والموضوع له في العبادات عامان	27
42	ثمرة النزاع بين القول بالصحيح والقول بالأعم	28
43	رد الثمرة المترتبة على القولين	28
44	وجوه القول بالصحيح	29
45	وجوه القول بالأعم وردها	30
46	الأمور المتعلقة بالصحيح والأعم	32
47	الأول: أسماء المعاملات موضوعة للصحيح أو الأعم	32
48	الثاني: كون ألفاظ المعاملات للصحيح لا يوجب اجمالها	33
49	الثالث: أقسام دخل الشئ في المأمور به	33
50	الأحكام الخاصة بتلك الفروض	33
51	أحكام أقسام الدخل	34
52	حكم المطلوب النفسي المجعول في واجب أو مستحب	34
53	مختار المصنف في المقام	34
54	الأمر الحادي عشر	35
55	الاشتراك اللفظي	35
56	دليل استحالة الاشتراك ودفعه	35
57	وقوع الاشتراك في القران	35
58	الأمر الثاني عشر	36
59	الأقوال في استعمال اللفظ في أكثر من معنى	36
60	حقيقة الاستعمال	36
61	امتناع الاستعمال في أكثر من معنى	36
62	رد التفصيل في المقام	37
63	كيفية استعمال التثنية والجمع	37
64	رد الاستدلال ببطون القرآن على وقوع الاشتراك	38
65	الأمر الثالث عشر	38
66	المشتق	38
67	المراد من المشتق	38
68	البحث عن المراد بالمشتق	38
69	إبطال زعم بعض الأجلة في الاختصاص	39
70	تحرير محل النزاع	39
71	كلام الإيضاح في مسألة الرضاع	39
72	تقريب الإشكال في أسماء الزمان	40
73	خروج المصادر المزيد فيها والأفعال عن حريم النزاع	40
74	عدم دلالة الفعل على الزمان	40
75	دلالة الماضي والمضارع على الزمان التزاما	41
76	الفرق بين المعنى الاسمي والحرفي	41
77	اتحاد المعنى الاسمي والحرفي	42
78	التوفيق بين كلية المعنى وجزئيته	43
79	اختلاف المبادىء لا يوجب اختلافا في الهيئة	43
80	المراد بالحال في العنوان	43
81	كون المشتق حقيقة في الأخص أو الأعم	44
82	عدم أصل لفظي في مسألة المشتق	45
83	الأصل العملي في المشتق	45
84	أدلة المختار في المسألة	45
85	برهان التضاد	46
86	عدم استناد التبادر إلى الإطلاق	47
87	أدلة وضع المشتق للأعم	48
88	الجواب عن الأدلة المذكورة	48
89	ثالث أدلة الوضع للأعم والجواب عنه	49
90	التفصيل بين المحكوم عليه والمحكوم به ورده	50
91	بساطة مفهوم المشتق والبرهان عليها	51
92	إشكال المصنف على البرهان	52
93	كلام صاحب الفصول	52
94	الإشكال على صاحب الفصول في انقلاب الممكنة إلى الضرورية	52
95	معنى البساطة مفهوما	54
96	الفرق بين المشتق ومبدئه	55
97	كلام الفصول	55
98	ملاك الحمل	55
99	يكفي في الحمل المغايرة مفهوما	56
100	الصفات الجارية عليه تعالى	56
101	كلام الفصول في صفاته جل وعلا	56
102	أنحاء قيام المبدأ بالذات	57
103	القيام بنحو العينية	57
104	إشكال المصنف على الفصول	58
105	في عدم اعتبار قيام المبدأ بما يجري عليه المشتق حقيقة	58
106	المقصد الأول في الأوامر وفيه فصول	61
107	الفصل الأول في ما يتعلق بمادة الأمر	61
108	معاني لفظ الأمر	61
109	اعتبار العلو في معنى الأمر	63
110	أدلة كون الأمر للوجوب	63
111	الطلب والإرادة	64
112	اتحاد الطلب والإرادة	65
113	الاشكال على مغايرة الطلب والإرادة	65
114	التوفيق بين العدلية والأشاعرة	66
115	الإرادة التكوينية والتشريعية	67
116	شبهة الجبر ودفعها	68
117	الفصل الثاني في ما يتعلق بصيغة الأمر	69
118	معاني صيغة الأمر	69
119	سائر الصيغ الانشائية كصيغة الأمر	69
120	الاستدلال على أن صيغة الأمر حقيقة في الوجوب	70
121	الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب	70
122	في ظهور صيغة الأمر في الوجوب وعدمه	72
123	التعبدي والتوصلي	72
124	تأسيس الأصل في التعبدي والتوصلي	72
125	اعتبار قصد القربة في الطاعة عقلا	72
126	توهم امكان دخل القربة في العبادة ودفعه	73
127	امتناع التمسك باطلاق الأمر	75
128	لزوم الاحتياط لأجل الغرض	75
129	اقتضاء إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا	76
130	وقوع الأمر عقيب الحظر	76
131	المرة والتكرار	77
132	المراد بالمرة والتكرار	78
133	في ما يحصل به الامتثال	79
134	الفور والتراخي	80
135	ثمرة دلالة الصيغة على الفور	80
136	الفصل الثالث في الإجزاء	81
137	المراد بالوجه في العنوان	81
138	معنى الاقتضاء	81
139	معنى الإجزاء	82
140	الفرق بين الإجزاء والمرة والتكرار	82
141	إجزاء الإتيان بالمأمور به مطلقا عن أمره دون غيره	83
142	إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي	84
143	أنحاء الفعل الاضطراري	85
144	إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري عن الأمر الواقعي	86
145	الشك في اعتبار الأمارة من حيث السببية والطريقية	87
146	الإجزاء في القطع بالأمر خطأ	88
147	الفرق بين التصويب والإجزاء	88
148	الفصل الرابع في مقدمة الواجب	89
149	المسألة فقهية أم أصولية أم عقلية؟	89
150	تقسيم المقدمة إلى داخلية وخارجية	89
151	تقسيم المقدمة إلى عقلية وشرعية وعادية	91
152	تقسيم المقدمة إلى مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم	92
153	تقسيم المقدمة إلى مقدمة ومقارنة ومتأخرة	92
154	تحقيق الشرط المتأخر	93
155	تقسيمات الواجب	94
156	المطلق والمشروط	95
157	رجوع القيود إلى الهيئة	95
158	كلام الشيخ في رجوع الشرط إلى المادة	96
159	إشكال المصنف على الشيخ قدس سرهما	97
160	فائدة إنشاء الوجوب المشروط	98
161	وجوب المعرفة والتعلم	99
162	كيفية إطلاق الواجب	100
163	المعلق والمنجز	100
164	تقريب امتناع كون الشرط قيدا للهيئة	101
165	الاشكال على الواجب المعلق ودفعه	102
166	الفرق بين المشروط والمعلق	103
167	وجوه دفع الاشكال في فعلية وجوب المقدمة قبل ذيها	104
168	تردد القيد بين رجوعه إلى المادة أو الهيئة	105
169	ترجيح إطلاق الهيئة على إطلاق المادة	106
170	الإشكال على الترجيح المذكور	106
171	النفسي والغيري	107
172	تحديد الواجب النفسي والغيري	107
173	حكم الشك في النفسي والغيري	108
174	مختار الشيخ واعتراض المصنف عليه	109
175	استحقاق الثواب على الأمر النفسي	110
176	حكم الأمر الغيري من ناحية الثواب والعقاب	110
177	كيفية عبادية الطهارات الثلاث	111
178	اعتبار قصد التوصل في الطهارات وعدمه	112
179	تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراك	113
180	عدم اعتبار قصد التوصل في المقدمة	114
181	دخل قصد التوصل في تحقق الامتثال	114
182	المقدمة الموصلة	115
183	الرد على القول بالمقدمة الموصلة	116
184	استدلال صاحب الفصول على وجوب المقدمة الموصلة	117
185	المناقشة في أدلة صاحب الفصول	118
186	ثمرة القول بالمقدمة الموصلة	121
187	الأصلي والتبعي	122
188	حكم الشك في الأصالة والتبعية	123
189	ثمرة النزاع في وجوب المقدمة وعدمه	123
190	حكم أخذ الأجرة على الواجبات	124
191	المناقشة في ثمرة أخرى للمسألة	125
192	تأسيس الأصل في مقدمة الواجب	125
193	برهان أبي الحسين البصري في الاستدلال على وجوب المقدمة والاشكال عليه	127
194	التفصيل في وجوب المقدمة بين السبب وغيره	127
195	التفصيل في وجوب المقدمة بين الشرط الشرعي وغيره	128
196	مقدمة المستحب	128
197	مقدمة الحرام والمكروه	128
198	الفصل الخامس مسألة الضد	129
199	المراد بالاقتضاء والضد	129
200	دفع توهم المقدمية بين الضدين	130
201	تقريب الاقتضاء التضمني وفساده	133
202	ثمرة المسألة	133
203	الترتب	134
204	تقريب الاشكال على الترتب	134
205	ثبوت المطاردة بين أمري الأهم والمهم	135
206	الفرق بين الخروج التخصيصي والتزاحمي	136
207	الفصل السادس في عدم جواز أمر الأمر مع علمه بانتفاء شرطه	137
208	تصوير النزاع فيه	137
209	الفصل السابع في تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع	138
210	المراد من تعلق الأوامر بالطبائع	139
211	الفصل الثامن نسخ الوجوب	139
212	الفصل التاسع الوجوب التخييري	140
213	نفي التخيير بين الأقل والأكثر	142
214	الفصل العاشر في الوجوب الكفائي	143
215	الفصل الحادي عشر الواجب المؤقت	143
216	الفصل الثاني عشر الأمر بالأمر	144
217	الفصل الثالث عشر الأمر بعد الأمر	145
218	المقصد الثاني في النواهي وفيه فصول	149
219	الفصل الأول في مادة النهي وصيغته	149
220	عدم دلالة النهي على التكرار	149
221	الفصل الثاني في اجتماع الأمر والنهي	150
222	بيان المراد بالواحد الذي تعلق به الأمر والنهي	150
223	الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي في العبادات	150
224	تقرير الفصول في الفرق بين المسألتين	151
225	في كون مسألة الاجتماع أصولية	152
226	في كون المسألة عقلية لا لفظية	152
227	شمول النزاع في جواز الاجتماع والامتناع لأنواع الايجاب والتحريم	152
228	اعتبار المندوحة وعدمه في محل النزاع	153
229	ابتناء النزاع على تعلق الأحكام بالطبائع لا الأفراد	154
230	اعتبار وجود المناطين في المجمع	154
231	في ما يستكشف به المناط	155
232	ثمرة بحث الاجتماع واحكامها	156
233	الفرق بين الاجتماع والتعارض	157
234	دليل الامتناع وتمهيد مقدمات	158
235	تضاد الأحكام الخمسة	158
236	تعلق الحكم الشرعي بالموجود خارجا	158
237	عدم إيجاب تعدد الوجه لتعدد المعنون	159
238	المتحد وجودا متحد ماهية	159
239	مختار المصنف	160
240	بعض أدلة المجوزين والمناقشة فيها	161
241	أقسام العبادات المكروهة	162
242	الجواب عن القسم الأول من العبادات المكروهة	163
243	الجواب عن القسم الثاني من العبادات المكروهة	164
244	الجواب عن القسم الثالث من العبادات المكروهة	165
245	دليل ثالث للمجوزين وجوابه	166
246	تنبيهات مسألة الاجتماع	167
247	التنبيه الأول: مناط الاضطرار الرافع للحرمة	167
248	حكم الاضطرار بسوء الاختيار	168
249	حكم توسط الأرض المغصوبة	169
250	جواز ما انحصر به التخلص عن الحرام	170
251	بقاء المضطر إليه بسوء الاختيار على الحرمة	171
252	عدم المنافاة بين حرمة المقدمة ولزوم إتيانها	172
253	المضطر إليه المحرم لا يكون مأمورا به	172
254	عدم اجتماع الوجوب والحرمة في الخروج	173
255	حكم الصلاة في الدار المغصوبة اضطرارا	174
256	التنبيه الثاني: صغروية الدليلين لكبرى التعارض أو التزاحم	174
257	تطبيق ملاك التزاحم على الاجتماع	175
258	وجوه ترجيح النهي على الأمر في حال الاجتماع والاشكال فيها	176
259	أ - النهي أقوى دلالة من الأمر	176
260	ب - أولوية دفع المفسدة من جلب المنفعة	177
261	ج - الاستقراء	178
262	التنبيه الثالث: إلحاق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات	179
263	الفصل الثالث ان النهي عن الشئ هل يقتضي فساده أم لا؟	180
264	الفرق بين هذه المسألة ومبحث الاجتماع	180
265	هل المسألة لفظية أو عقلية؟	180
266	شمول ملاك البحث للنهي التنزيهي والتبعي	181
267	تعيين المراد من العبادة في المسألة	181
268	تحرير محل النزاع	182
269	تفسير وصفي الصحة والفساد	182
270	الصحة والفساد عند المتكلم والفقيه	183
271	تحقيق وصفي الصحة والفساد	183
272	تحقيق حال الأصل في المسألة	184
273	أقسام متعلق النهي	184
274	النهي عن العبادة	184
275	أنحاء تعلق النهي بالعبادة	185
276	النهي عن المعاملة	186
277	اقتضاء النهي الفساد في العبادات	186
278	عدم اقتضاء النهي الفساد في المعاملات	187
279	الاستدلال على اقتضاء الحرمة للفساد بالأخبار	188
280	هل يدل النهي على صحة متعلقة	189
281	المقصد الثالث في المفاهيم	193
282	تعريف المفهوم وانه من صفات المدلول أو الدلالة	193
283	فصل في مفهوم الشرط	194
284	الأمور الدخيلة في تحقق المفهوم	194
285	نفي دلالة الجملة الشرطية على انحصار العلة	195
286	فساد قياس العلة المنحصرة بالوجوب التعييني	196
287	تقرير أدلة منكري المفهوم والمناقشة فيها	197
288	ضابط أخذ المفهوم	198
289	توهم جزئية الحكم المعلق على الشرط ودفعه	199
290	إذا تعدد الشرط وقلنا بالمفهوم فهل يخصص مفهوم كل بمنطوق الآخر؟	201
291	تداخل المسببات	202
292	وجوه التصرف في الشرط بناء على التداخل	202
293	عدم لزوم محذور من نفي التداخل	204
294	التفصيل بين الأسباب الشرعية والرد عليه	205
295	فصل في مفهوم الوصف	206
296	تحرير محل النزاع	207
297	فصل في مفهوم الغاية	208
298	دخول الغاية في المغيى وعدمه	209
299	فصل في مفاد أدوات الاستثناء	209
300	مفاد كلمة الإخلاص	210
301	دلالة كل من " انما " و " بل " على الحصر	211
302	إفادة المسند إليه المعرف باللام للحصر	212
303	فصل في مفهوم اللقب والعدد	212
304	المقصد الرابع في العام والخاص	215
305	فصل في تعريف العام	215
306	اقسام العام	216
307	فصل في أنه هل للعموم صيغة تخصه؟	216
308	فصل في بيان ما دل على العموم	217
309	فصل في تحقيق العام المخصص	218
310	الفرق بين المخصص المتصل والمنفصل	219
311	كلام الشيخ قده والرد عليه	219
312	فصل في المخصص المجمل	220
313	المخصص اللفظي المجمل مفهوما	220
314	المخصص اللفظي المجمل مصداقا	221
315	المخصص اللبي المجمل مصداقا	222
316	الفرق بين المخصص اللفظي واللبي	222
317	إحراز المشتبه بالأصل الموضوعي	223
318	التمسك بالعام في غير الشك في التخصيص	223
319	عدم جواز التمسك بالعام في غير مقام التخصيص	224
320	في إحراز عدم فردية شئ للعام بأصالة العموم	225
321	فصل في العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص	226
322	الفرق في الفحص بين الأصول اللفظية والعملية	227
323	فصل الخطابات الشفاهية	227
324	عدم صحة تكليف المعدوم عقلا فعلا	228
325	عدم صحة خطاب المعدوم والغائب	229
326	وضع أدوات النداء للخطاب الإنشائي	229
327	توجيه صحة مخاطبة المعدومين والرد عليه	230
328	فصل ثمرة خطابات المشافهة للمعدومين والمناقشة فيها	231
329	فصل في تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده	232
330	فصل في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف	233
331	فصل الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة	234
332	فصل جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد	235
333	المناقشة في أدلة المانعين	236
334	فصل في تعارض العام والخاص وصوره	237
335	حكم الجهل بتاريخ العام والخاص	238
336	دوران الخاص بين كونه مخصصا وناسخا	238
337	في حقيقة النسخ	239
338	دلالة الأخبار على وقوع البداء	239
339	ثمرة كون الخاص ناسخا أو مخصصا	240
340	المقصد الخامس في المطلق والمقيد، والمجمل والمبين	243
341	فصل تعريف المطلق	243
342	الألفاظ التي يطلق عليها المطلق	243
343	أ - اسم الجنس	243
344	ب - علم الجنس	244
345	ج - المفرد المعرف باللام	244
346	حكم الجمع المعرف باللام	245
347	د - النكرة	246
348	فصل في مقدمات الحكمة	247
349	الأصل كون المتكلم في مقام البيان	248
350	أنواع الانصراف	249
351	فصل في المطلق والمقيد المتنافيين	249
352	عدم اختصاص التقييد بالحكم التكليفي	251
353	اختلاف نتيجة مقدمات الحكمة	252
354	فصل في المجمل والمبين	252
355	المقصد السادس في بيان الامارات المعتبرة شرعا أو عقلا	257
356	أحكام المكلف	257
357	وجه العدول عما في الرسالة	257
358	أحكام القطع	258
359	الأمر الأول: لزوم العمل بالقطع عقلا	258
360	مراتب الحكم	258
361	الأمر الثاني: مبحث التجري	259
362	عدم تغير الواقع بالقطع بخلافه	260
363	المناقشة في دليل المحقق السبزواري	262
364	الأمر الثالث: أقسام القطع	263
365	قيام الطرق والأمارات مقام القطع الطريقي	263
366	عدم قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي	263
367	عدم قيام غير الاستصحاب من الأصول مقام القطع الطريقي	265
368	عدم قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي	265
369	الأمر الرابع: بيان امتناع أخذ القطع بحكم في موضوع نفسه	266
370	امتناع أخذ القطع بحكم في موضوع مثله أو ضده	267
371	الأمر الخامس: الموافقة الالتزامية	268
372	تعذر الموافقة الالتزامية في بعض الموارد	268
373	عدم جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي	269
374	الأمر السادس: حجية قطع القطاع	269
375	حجية القطع الطريقي مطلقا	270
376	الأمر السابع: حجية القطع الإجمالي	272
377	اقتضاء العلم الإجمالي للحجية	272
378	إجزاء الاحتياط المستلزم للتكرار	274
379	الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا	275
380	عدم اقتضاء الأمارة غير العلمية للحجية ذاتا	275
381	امكان التعبد بالأمارة غير العلمية	275
382	المراد من الإمكان	276
383	محاذير التعبد بالأمارات	276
384	الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية	277
385	دفع محذور اجتماع الحكمين	278
386	تأسيس الأصل في ما شك في اعتباره	279
387	فصل في حجية ظواهر الألفاظ	281
388	التفصيل بين من قصد إفهامه وغيره	281
389	تفصيل جماعة من المحدثين في حجية الظواهر بين الكتاب وغيره	281
390	أدلة المحدثين والمناقشة فيها	282
391	اختلاف القراءات	285
392	فصل في احتمال وجود القرينة أو قرينية الموجود	286
393	حجية قول اللغوي وعدمها	286
394	تقرير الانسداد الصغير	287
395	فصل الاجماع المنقول	288
396	الأمر الأول ملاك حجية الإجماع	288
397	الأمر الثاني اختلاف الألفاظ الحاكية للإجماع	289
398	الأمر الثالث حجية الإجماع المنقول الكاشف عن رأي المعصوم عليه السلام	289
399	حجية الإجماع المنقول إذا كان تمام السبب أو جزؤه	290
400	تنبيهات مبحث الإجماع المنقول	291
401	الأول: بطلان الطرق المتقدمة لاستكشاف رأي الإمام عليه السلام	291
402	الثاني: تعارض الإجماعات المنقولة	291
403	الثالث: نقل التواتر بالخبر الواحد	291
404	فصل الشهرة في الفتوى	292
405	فصل حجية الخبر الواحد	293
406	أدلة المنكرين لحجية الخبر الواحد والمناقشة فيها	294
407	فصل في الآيات التي استدل بها على حجية الخبر الواحد	296
408	الاستدلال بآية النبأ	296
409	إشكال عدم شمول الآية للروايات مع الواسطة	297
410	دفع الإشكال	297
411	الاستدلال بآية النفر	298
412	الاستدلال بآية الكتمان	299
413	الاستدلال بآية السؤال	300
414	الاستدلال بآية الاذن	301
415	فصل في الأخبار التي استدل بها على إعتبار الخبر	301
416	فصل في الاجماع على حجية الخبر وتقريره	302
417	عدم تحقق الاجماع المحصل والمنقول بالتواتر	302
418	التقريب الثاني للاجماع والجواب عنه	302
419	الاستدلال بسيرة العقلاء على حجية الخبر الواحد	303
420	فصل في الوجوه العقلية التي أقيمت على حجية الخبر الواحد	304
421	الوجه الأول: العلم الاجمالي بصدور جملة من الاخبار	304
422	الوجه الثاني: ما ذكره في الوافية	305
423	الوجه الثالث: ما افاده بعض المحققين	306
424	فصل في أدلة حجية مطلق الظن	308
425	الوجه الأول لحجية الظن	308
426	قاعدة وجوب دفع الضرر المظنون	308
427	الجواب عن الوجه الأول بمنع الصغرى	308
428	الوجه الثاني والايراد عليه	310
429	الوجه الثالث والجواب عنه	310
430	الوجه الرابع دليل الانسداد	311
431	مقدمات دليل الانسداد والجواب عنه	311
432	المقدمة الأولى: انحلال العلم الإجمالي الكبير بما في الأخبار	312
433	المقدمة الثانية: انسداد باب العلم وانفتاح باب العلمي	312
434	المقدمة الثالثة: عدم جواز إهمال الأحكام	312
435	المقدمة الرابعة: عدم وجوب الاحتياط التام	313
436	منع حكومة قاعدة الحرج على قاعدة الاحتياط	313
437	المقدمة الخامسة: قبح ترجيح المرجوح على الراجح	315
438	فصل في الظن بالطريق والظن بالواقع	315
439	دليل اختصاص مفاد المقدمات بالظن بالطريق	316
440	موارد رفع اليد عن الاحتياط في الطرق	317
441	عدم صحة الصرف والتقييد	318
442	الوجه الثاني مما استدل به لحجية الظن بالطريق دون غيره	319
443	فصل في الكشف والحكومة	321
444	أوامر الإطاعة إرشادية لا مولوية	321
445	نتيجة الحكومة	322
446	التفصيل بين محتملات الكشف	322
447	طرق تعميم النتيجة على الكشف	323
448	فصل في اشكال خروج القياس من عموم النتيجة	324
449	تقرير الاشكال وجواب المصنف	325
450	الوجوه المذكورة لدفع الإشكال والمناقشة فيها	326
451	فصل في الظن المانع والممنوع	327
452	فصل في عدم الفرق بين اقسام الظن بالحكم	328
453	حجية الظن الحاصل من قول الرجالي	328
454	فصل في الظن بالفراغ	328
455	حكم الظن في الأصول الاعتقادية	329
456	وجوب المعرفة	330
457	عدم قيام الظن مقام العلم في أصول الدين	331
458	الترجيح والوهن بالظن	332
459	الترجيح والوهن بمثل القياس	333
460	المقصد السابع في الأصول العملية	337
461	تعريف الأصول العملية	337
462	فصل في أصالة البراءة	338
463	أدلة البراءة	339
464	الكتاب	339
465	السنة	339
466	حديث الرفع والاستدلال به	339
467	الاشكال على كون المرفوع بالحديث المؤاخذة والجواب عنه	339
468	الوجوه المحتملة في الموصول من " ما لا يعلمون "	340
469	حديث الحجب والحل	341
470	حديث السعة	342
471	حديث كل شئ مطلق	342
472	الإجماع	343
473	العقل	343
474	عدم وجوب دفع غير العقوبة من المضار	343
475	أدلة المحدثين على وجوب الاحتياط	344
476	الاستدلال بالكتاب والجواب عنه	344
477	الأخبار	345
478	الاستدلال بأخبار الوقوف والاحتياط	345
479	الجواب عن أخبار الوقوف والاحتياط	345
480	العقل	346
481	التقرير الأول: العلم الاجمالي	346
482	التقرير الثاني: أصالة الحظر	347
483	تنبيهات البراءة	348
484	الأول: اشتراط جريان البراءة بعدم وجود أصل موضوعي	348
485	أصالة عدم التذكية	349
486	الثاني: حسن الاحتياط شرعا وعقلا	349
487	تقرير إشكال الاحتياط في العبادة والمناقشة فيه	350
488	التسامح في أدلة السنن	352
489	الثالث: أنحاء تعلق النهي بالطبيعة ودفع توهم لزوم الاحتياط في الشبهات التحريمية الموضوعية	353
490	الرابع: حسن الاحتياط مطلقا ما لم يخل بالنظام	354
491	فصل أصالة التخيير	355
492	دوران الأمرين المحذورين	355
493	الوجوه والأقوال في المسألة وبيان المختار منها	355
494	عدم جريان البراءة العقلية في المقام	356
495	المناط في الترجيح شدة الطلب	357
496	فصل أصالة الاحتياط المقام الأول: الدوران بين المتبائنين	358
497	بطلان التفصيل بين الشبهة المحصورة وغيرها	359
498	منجزية العلم الاجمالي في التدريجيات	360
499	تنبيهات الاشتغال	360
500	الأول: الاضطرار إلى بعض الأطراف معنيا أو مرددا	360
501	الثاني: شرطية الابتلاء بتمام الأطراف	361
502	الثالث: الشبهة غير المحصورة	362
503	الرابع: ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة التي تنجز فيها التكليف	362
504	المقام الثاني: الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين	363
505	تقريب انحلال العلم الإجمالي بين الأقل والأكثر	364
506	شبهة الغرض	364
507	التفصي عن شبهة الغرض	364
508	عدم اعتبار قصد الوجه في الواجب مطلقا	365
509	رفع الجزئية بحديث الرفع	366
510	تنبيهات الأقل والأكثر	367
511	الأول: الشك في الشرطية والخصوصية	367
512	الثاني: حكم ناسي الجزئية	368
513	الثالث: حكم الزيادة	368
514	الرابع: تعذر الجزء أو الشرط	369
515	قاعدة الميسور	370
516	تذنيب: الدوران بين الجزئية أو الشرطية. وبين المانعية أو القاطعية	372
517	خاتمة في شرائط الأصول	374
518	حسن الاحتياط مطلقا	374
519	اشتراط البراءة العقلية بالفحص	374
520	شرط البراءة النقلية	375
521	تقييد إطلاق أدلة البراءة النقلية بأدلة وجوب التعلم	375
522	اعتبار الفحص في التخيير العقلي	375
523	حكم العمل بالبراءة قبل الفحص تكليفا ووضعا	376
524	استحقاق العقوبة على ترك التعلم للتجري	376
525	إشكال وجوب التعلم في الواجبات المشروطة وحله	376
526	الحكم الوضعي للعمل بالبراءة قبل الفحص	377
527	استثناء مسألتي الجهر والإخفات والقصر والإتمام من البطلان	377
528	شرطان آخران للبراءة	379
529	عدم تمامية الشرطين المذكورين	379
530	قاعدة لا ضرر ولا ضرار	380
531	أحاديث نفي الضرر	380
532	المراد من نفي الضرر	381
533	نسبة القاعدة مع أدلة الأحكام الأولية	382
534	نسبة القاعدة مع أدلة الأحكام الثانوية	383
535	فصل في الاستصحاب	384
536	تعريف الاستصحاب	384
537	الاستصحاب مسألة أصولية	385
538	الإشكال في استصحاب الحكم الشرعي الكلي	385
539	كفاية اتحاد الموضوع عرفا في القضيتين	386
540	استصحاب حكم الشرع المستند إلى العقل	386
541	التلازم بين حكم العقل وحكم الشرع في مقام الإثبات	386
542	أدلة حجية الاستصحاب	387
543	الوجه الأول: بناء العقلاء والجواب عنه	387
544	الوجه الثاني: الثبوت في السابق موجب للظن به في اللاحق والجواب عنه	388
545	الوجه الثالث: الإجماع والجواب عنه	388
546	الوجه الرابع: الأخبار	388
547	صحيحة زرارة الأولى	388
548	تقريب الاستدلال بالصحيحة	389
549	الرد على التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع	390
550	تحقيق معنى النقض	390
551	المراد من هيئة لا تنقض اليقين	391
552	في دفع توهم اختصاص الاستصحاب بالموضوعات	392
553	صحيحة ثانية لزرارة	392
554	تقريب الاستدلال بها	393
555	دلالة الرواية على الاستصحاب لا على قاعدة اليقين	393
556	الإشكالات الواردة على الصحيحة	393
557	الجواب عنها	394
558	صحيحة ثالثة لزرارة	395
559	كيفية الاستدلال بها	395
560	الاستدلال برواية محمد بن مسلم ورواية أخرى	396
561	الاستدلال بخبر الصفار	397
562	الاستدلال بموثقة عمار والماء كله طاهر ورواية الحل	398
563	تحقيق حال الوضع	399
564	أنحاء الوضع	400
565	النحو الأول: ما لا يتطرق إليه الجعل إطلاقا	400
566	النحو الثاني: ما لا يتطرق إليه الجعل الاستقلالي دون التبعي	401
567	النحو الثالث: ما يصح جعله استقلالا وتبعا للتكليف	402
568	في معنى الملكية	403
569	تنبيهات الاستصحاب	404
570	التنبيه الأول: بيان اعتبار فعلية الشك واليقين في الاستصحاب	404
571	التنبيه الثاني: هل يكفي في صحة الاستصحاب الشك في بقاء شئ على تقدير ثبوته؟	404
572	التنبيه الثالث: في أقسام الاستصحاب الكلي	405
573	استصحاب الكلي القسم الأول	406
574	استصحاب الكلي القسم الثاني	406
575	استصحاب الكلي القسم الثالث	406
576	التنبيه الرابع: جريان الاستصحاب في الأمور التدريجية	407
577	الفرق بين جريان الاستصحاب في الشخص والكلي	408
578	في جريان الاستصحاب في الفعل المقيد بالزمان وفرضه	409
579	استصحاب الفعل المقيد بالزمان	409
580	تعارض استصحاب وجود الحكم وعدمه والتحقيق في الجواب عنه	410
581	التنبيه الخامس: الاستصحاب التعليقي	411
582	توهم عدم تمامية ركني الاستصحاب والجواب عنه	411
583	وجه عدم تعارض الاستصحاب التعليقي بضده المطلق	411
584	التنبيه السادس: استصحاب الشرائع السابقة	412
585	توهم اختلال أركان الاستصحاب في المقام والجواب عنه	412
586	إرجاع ما أفاده الشيخ في الجواب عن الإشكال الثاني إلى ما ذكره المصنف قده	413
587	التنبيه السابع: الأصل المثبت	414
588	الموارد المستثناة من عدم حجية الأصل المثبت	415
589	في بيان الفرق بين الاستصحاب وسائر الأصول التعبدية وبين الطرق والأمارات	416
590	التنبيه الثامن: في موارد ليست من الأصل المثبت	416
591	لا وجه لاعتبار ان يكون المستصحب مجعولا مستقلا كما أنه لا فرق بين ان يكون هو ثبوت الأثر أو نفيه	417
592	التنبيه التاسع: اللازم المطلق	417
593	التنبيه العاشر: في لزوم كون المستصحب حكما شرعيا أو ذا حكم شرعي ولو بقاء	418
594	التنبيه الحادي عشر: الشك في التقدم والتأخر	419
595	حكم الشك في تقدم وتأخر الحادث إذا لوحظ بالإضافة إلى أجزاء الزمان	419
596	حكم الشك في تقدم وتأخر الحادث إذا لوحظ بالإضافة إلى حادث آخر	419
597	مجهولي التاريخ	419
598	في ما إذا كان الأثر بنحو مفاد كان التامة أو الناقصة	419
599	عدم جريان الاستصحاب في ما إذا كان الأثر للعدم النعتي	419
600	عدم جريان الاستصحاب في ما إذا كان الأثر للعدم المحمولي إذا علم تاريخ أحدهما	421
601	جريان الاستصحاب إذا كان الأثر مترتبا على الوجود الخاص	421
602	عدم جريان الاستصحاب إذا كان الأثر مترتبا بنحو مفاد كان الناقصة	421
603	عدم جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ إذا كان الأثر مترتبا بنحو مفاد ليس التامة	421
604	جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ إذا كان الأثر مترتبا بنحو مفاد ليس التامة	421
605	تعاقب الطهارة والنجاسة	421
606	التنبيه الثاني عشر: استصحاب الأمور الاعتقادية	422
607	ما كان المهم فيها شرعا هو الانقياد والتسليم	422
608	ما كان المهم فيها شرعا المعرفة واليقين	422
609	عدم صحة تشبث الكتابي باستصحاب نبوءة موسى	423
610	التنبيه الثالث عشر: استصحاب الحكم المخصص	424
611	انقسامات العام والخاص	424
612	حكم كل من الأقسام في المقام	424
613	التنبيه الرابع عشر: في جريان الاستصحاب مع الظن بالخلاف	425
614	الدليل على كون الشك خلاف اليقين	425
615	اشتراط بقاء الموضوع في الاستصحاب	426
616	المناط في الاتحاد هو النظر العرفي	427
617	ورود الأمارة على الاستصحاب	428
618	عدم حكومة الأمارة على الاستصحاب	429
619	خاتمة: النسبة بين الاستصحاب والأصول العملية والتعارض بين الاستصحابين	430
620	ورود الاستصحاب على سائر الأصول	430
621	تعارض الاستصحابين	430
622	تقدم الأصل السببي على المسببي	431
623	تقدم قاعدة الفراغ والتجاوز وأصالة الصحة على استصحاباتها	432
624	تقدم الاستصحاب على القرعة	433
625	المقصد الثامن: في تعارض الأدلة والأمارات	437
626	فصل معنى التعارض	437
627	تقديم الاحكام الثانوية على الأولية	437
628	تقديم الأمارات المعتبرة على الأصول الشرعية عرفا	438
629	عدم التعارض بين الظاهر مع النص أو الأظهر	438
630	فصل أصالة التساقط	439
631	تعارض الخبرين موجب لسقوطهما على القول بالطريقية	439
632	إمكان نفي الثالث بالخبرين المتعارضين	439
633	تساقط المتعارضين على القول بالسببية لو كانت الحجة خصوص ما لم يعلم كذبه	440
634	تزاحم المتعارضين على القول بالسببية المطلقة	440
635	لا دليل على قاعدة " الجمع مهما أمكن أولى من الطرح "	441
636	فصل القاعدة الثانوية في باب تعارض الأخبار	441
637	القطع بحجية الراجح تخييرا أو تعيينا	442
638	بعض الوجوه التي استدل بها للترجيح	442
639	أخبار التعارض	442
640	أخبار التخيير	442
641	أخبار التوقف وما دل على ما هو الحائط منها	442
642	أخبار الترجيح بمزايا مخصوصة	443
643	احتمال اختصاص الترجيح بالمقبولة أو المرفوعة بمورد الحكومة	443
644	عدم تقييد إطلاقات التخيير	444
645	عدم حجية الخبر المخالف للكتاب	444
646	في بقية الوجوه التي استدل بها لوجوب الترجيح	445
647	دعوى الإجماع والرد عليه	445
648	قبح ترجيح المرجوع على الراجح والمناقشة فيه	445
649	لا إشكال في الإفتاء بما اختاره المجتهد في عمل نفسه	446
650	عدم جواز الإفتاء بالتخيير الا في المسألة الأصولية	446
651	فصل التعدي عن المرجحات المنصوصة	446
652	وجوه القول بالتعدي	446
653	المناقشة في الوجوه المذكورة	447
654	يجوز التعدي إلى كل مزية بناء على التعدي	448
655	وجوب الاقتصار على ما يوجب القوة على فرض اندراج ذي المزية في أقوى الدليلين	448
656	فصل اختصاص قواعد التعادل والترجيح بغير موارد الجمع العرفي	449
657	حجة المشهور والجواب عنها	449
658	تقوية قول المشهور	449
659	فصل ذكر بعض المرجحات التي ذكروها لتقديم أحد الظاهرين على الآخر	450
660	منها: ترجيح ظهور العموم على الإطلاق وتقديم التقييد على التخصيص والجواب عنه	450
661	منها: تقديم التخصيص على النسخ لغلبة التخصيص والمناقشة فيه	450
662	فصل حكم ما لو وقع التعارض بين أكثر من دليلين وانقلاب النسبة	451
663	وجه عدم انقلاب النسبة	452
664	فصل في بيان المرجحات توجب ترجيح أحد السندين فعلا	453
665	لا ترتيب بين المرجحات لو قيل بالتعدي	453
666	إذا وجد في كل من الخبرين مرجح فالمرجح هو التخيير	454
667	عدم مرجعية التخيير بناء على لزوم الترتيب	454
668	لا وجه لتقديم المرجح الجهتي على غيره	454
669	كلام الشيخ قده في المقام	455
670	المناقشة في كلام الشيخ قده	455
671	ايراد بعض تلامذة الشيخ عليه والجواب عنه	456
672	فصل المرجحات الخارجية وبيان أقسامها	458
673	القسم الأول: ما لم يقم على اعتباره ولا على عدمه دليل	458
674	القسم الثاني: ما قام دليل على عدم اعتباره	458
675	القسم الثالث: ما قام دليل على اعتباره مع كونه معاضدا لمضمون الخبر	459
676	القسم الرابع: ما قام دليل على اعتباره مع عدم المعاضدة	460
677	الخاتمة الاجتهاد والتقليد	463
678	فصل معنى الاجتهاد لغة واصطلاحا	463
679	المقصود من تعريف الاجتهاد هو شرح الاسم	463
680	لا وجه لامتناع الأخباري عن الاجتهاد بالمعنى الذي ذكره المصنف قده	464
681	فصل الاجتهاد المطلق والتجزي	464
682	إمكان الاجتهاد المطلق	464
683	جواز العمل بالاجتهاد المطلق لمن اتصف به ولغيره إذا كان المجتهد انفتاحيا	464
684	عدم جواز تقليد الغير للمجتهد الانسدادي	464
685	الاشكال على تقليد المجتهد الانفتاحي والجواب عنه	465
686	نفوذ حكم المجتهد المطلق إذا كان إنفتاحيا	466
687	التجزي في الاجتهاد	466
688	إمكان التجزي	466
689	بساطة الملكة لا تمنع من حصولها بالنسبة إلى بعض الأبواب	467
690	حجية اجتهاد المتجزي لنفسه	467
691	حكم رجوع الغير إلى المتجزي وجواز حكومته	467
692	فصل في بيان ما يتوقف عليه الاجتهاد	468
693	الحاجة إلى العلوم العربية والتفسير وعلم الأصول	468
694	اختلاف الاحتياج إلى المسائل الأصولية بحسب اختلاف المسائل والأزمنة والأشخاص	468
695	فصل التخطئة والتصويب	468
696	الاتفاق على التخطئة في العقليات	468
697	وجه التزام الأصحاب بالتخطئة في الشرعيات	469
698	مراد المخالفين من التصويب	469
699	عدم المحيص عن التصويب ببعض معانيه بناء على اعتبار الاخبار من باب السببية والموضوعية	469
700	فصل في اضمحلال الاجتهاد السابق	470
701	القاعدة الأولية والثانوية في الأعمال السابقة المطابقة للاجتهاد الأول	470
702	الرد على تفصيل الفصول في الاجتهاد السابق	470
703	صحة العمل على طبق الاجتهاد الأول مطلقا على القول بالسببية والموضوعية	471
704	فصل في التقليد	472
705	معنى التقليد اصطلاحا	472
706	" بديهية " رجوع الجاهل إلى العالم في الجملة	472
707	بعد إمكان تحصيل الإجماع في هذه المسألة	472
708	القدح في كونه من ضروريات الدين ودعوى سيرة المتدينين	472
709	عدم دلالة آيتي النفر والسؤال على جوازه	473
710	دلالة الأخبار على جواز التقليد بالمطابقة أو الملازمة	473
711	الملازمة العرفية بين جواز الإفتاء وجواز اتباعه	473
712	تخصيص الآيات والروايات الناهية عن اتباع غير العلم وذم التقليد	474
713	فصل تقليد الأعلم	474
714	عدم جواز تقليد غير الأعلم والدليل عليه	475
715	الاستدلال للمنع عن تقليد المفضول بوجوه أخر	475
716	الجواب عن الوجوه المذكورة	476
717	فصل في اشتراط حياة المفتي	476
718	ذكر التفاصيل في المقام	477
719	التفصيل بين البدوي والاستمراري	477
720	في الاستدلال على جواز تقليد الميت ابتداء بالاستصحاب والمناقشة فيه	477
721	في الاستدلال على جواز تقليد الميت بقاء بالاستصحاب والمناقشة فيه	478
722	الاستدلال على جواز تقليد الميت بوجوه أخر والمناقشة فيها	479