كه اگر امتياز بين آنها به وجهى نباشد بيع محقق نشده بلكه واقع قرض بوده و به صورت بيع است و از اين جهت معامله حرام و نسبت به زيادى باطل مىشود.
(مسأله 4) تمامى پولهاى كاغذى اعم از اسكناسهاى روسى يا دينارهاى عراقى يا ليره هاى انگليسى يا دولارهاى آمريكائى يا ريالهاى ايرانى ماليت دارند زيرا كه از طرف هر يك از دولتها نسبت به پولهاى كاغذى خود قيمتى معين شده كه در تمام مملكت قبول و رائج است، و بدين جهت ماليت پيدا نموده و هر موقعى بخواهند از اعتبار و ماليت ساقط مىنمايند. و معلوم است كه اين پولها مكيل و موزون نيستند و از اين جهت معاوضه اين پولها به همجنس خود يا زياده ربا نيست و هم چنين معامله اين پولها كه دين در ذمه باشد بنقدى با نقيصه يا زياده ربا نيست، (مثلا) اگر ده هزار ريال طلب را به كسى ديگر به نه هزار ريال نقد معامله نمائيم ربا نمىشود چنانچه مرحوم آيت الله يزدى اعلى الله مقامه در ملحقات عروه در (مسأله 56) تصريح نموده و مىفرمايد (اسكناس معدود است و از جنس غير نقدين (طلا و نقره) مىباشد و داراى قيمت معينه‌اى است، و حكم نقدين بر او جارى نمىشود پس جائز است فروش بعضى از آنها ببعض ديگر با زياده، و همچنين جارى نمىشود بر آن حكم صرف كه وجوب قبض در مجلس است و مانند اسكناس است نوط). و مانند اسكناس است ساير پولهاى دولتى بنابر اظهر.
(مسأله 5) سفته‌هاى ريالى كه در بين مردم معامله مىشود خود سفته‌ها ماليت نداشته و مورد معامله نيست، و مورد معامله ريالهائى است كه اين سفته‌ها سند اثبات آنها است، مثلا زيد يك خروار گندم را به دو هزار ريال فروخته و براى آن سفته دو ماهه مىگيرد، آن وقت اين طلب را مىفروشد به يك صد ريال كمتر يعنى به يك هزار و نهصد ريال نقد، و سفته براى اثبات دو هزار ريال طلب است، و شاهد بر اين كه اين سفته ماليت ندارد اين است كه شما يك خروار گندم را كه مىفروشى به دو هزار ريال اگر مشترى آن وجه را به شما داد ذمه‌اش برىء مىشود، ولى اگر سفته داد ذمه‌اش برىء نمىشود