الإجازة بمنزلة القبول فتنضم إلى الايجاب المتقدم بخلاف ما ذكره المحقق، فإن الإجازة عليه بمنزلة الايجاب والقبول معا " هذا.
ولكن الظاهر: أن مراد المحقق من ذلك التقريب، يعني: كما أن القائل المذكور يقول في مطلق الفضولي إن العقد يتحقق بالايجاب والإجازة وبكون الإجازة قائمة مقام القبول وإن وقع القبول من غير المجير فكذلك.
لنا أن نقول: في المقام إنها بمنزلة مجموع الايجاب والقبول وليس مراده إنها في الحقيقة عقد مستقل جديد وتبديل رضا البائع والمشتري كليهما أيضا " لا مانع منه بعد عدم كونهما مأخوذين على وجه القيدية على وجه الموردية وكون ملاك البيع المبادلة من دون نظر إلى خصوص الطرفين فتأمل. ويعتبر الواقع عما وقع وإن كان مخالفا " للعقل إلا أنه لا مانع منه في الأمور الاعتبارية وبمجرد الاعتبار، وإلا فمن المعلوم أنه ليس غرضه التبديل الحقيقي. (ص 142) الإصفهاني: إن الإجازة إذا كانت عقدا " مستأنفا " حقيقة لزم اتحاد الايجاب والقبول. وأما إذا كان بمنزلة العقد من حيث التصرف في الايجاب والقبول باسقاط الخصوصيتين الغير القابلتين للإجازة فلا محذور فيها كما عرفت. نعم الانصاف: أن ظاهر كلمات المحقق رحمه الله آب عن هذا التوجيه. (ص 121) (116) الآخوند: لا يخفى أن البايع لنفسه لا محالة، يكون قاصدا " لتملك الثمن وصيرورته ملكا " له