(59) الطباطبائي: لا يخفى أن التصرف والتخاير، أي: اختيار البيع مسقطان للخيار، فعلى ما ذكروه يكون المراد من التراضي اسقاط الخيار وهذا لا ينافي في القيدية أيضا "، إذ حاصل مفاد الآية حينئذ أنه لا يحل الأكل إلا بالتجارة المقيدة بالتراضي، أي: بالالتزام بالبيع باسقاط الخيار فيكون الرضا المعتبر في صحة التجارة مسكوتا " عنه من حيث إنه محقق لصدق الموضوع ومثله لا يصرح به، إذ هو معلوم من الخارج، ألا ترى! أن قوله تعالى: (أحل الله البيع) لا يراد منه إلا البيع الصادر عن الرضا وهكذا في ساير الموارد ولعل هذا دعى الجماعة إلى حمله على ما ذكره، إذ هو المحتاج إلى التصريح به بخلاف ما هو معتبر في أصل الصدق لكن لا يخفى أن لازم ما ذكروه عدم جواز الأكل إلا بعد اسقاط الخيار ولا نقول به فتدبر.
(ص 139) (60) الطباطبائي: الظاهر: أنه عامي ومن طريق الخاصة ما عن الصدوق باسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق عليه السلام عن آبائه في مناهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (نهى عن بيع ما ليس عندك ونهى عن بيع وسلف).
وخبر سليمان بن صالح عن أبي عبد الله قال عليه السلام: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع وسلف، وعن بيعين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن). (ص 139) النائيني (منية الطالب): لا يخفى أن هذه الرواية مروية عن طرقنا وعن طرق العامة، فإن في مسند أحمد بن حنبل ذكر قضايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن عبادة الصامت الذي هو من أجلاء الصحابة ومن أقضيته صلى الله عليه والسلام قوله لحكيم بن حزام - الذي كان دلالا " -: (لا تبع ما ليس عندك) (ص 221)