محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ١٨٩
والحديث لا يرفع المؤاخذة والالزام عن غير المكره، كما تقدم، وأما الزامه بعد طول المدة باختيار البيع أو فسخه، فهو من توابع الحق الثابت له بالاكراه، (72) لا من أحكام الفعل المتحقق على وجه الاكراه.
____________________
والثاني: حكم على غيره ودليل الرفع برفع حكما عليه لا على غيره.
والثالث: حكم أتى من قبل الاكراه ومتوجه إلى موضوع الاكراه ودليل الرفع لا يرفع إلا حكما " سابقا " على الاكراه، تفصيل عجيب، فإن ما أجاب به عن الأخيرات على الجميع، إذ الجميع أحكام أتت من قبل الاكراه وفي موضوع الاكراه فبمناط واحد الكل لا يرتفع بدليل الاكراه إلا أن يكون مقصوده ذكر أجوبة خاصة في المادتين مضافا " إلى الجواب المشترك.
هذا، مضافا " إلى: أن الأحكام الثلاثة ليست أحكاما " مجعولة بالاستقلال وإنما هي من لوازم كون عقد المكره جزء المؤثر فإذا رفع دليل رفع ما استكرهوا جزئية المؤثر لما إذا كانت جزئيته مستتبعة لحكم إلزامي عليه لم يبق شئ من هذه الأحكام.
ودعوى: إن جزئيته للمؤثرات من قبل الاكراه، ودليل الاكراه إنما يرفع حكما " كان سابقا " على الاكراه وهو الاستقلال في التأثير.
يدفعها: ما سيجئ في ذيل الجواب الثالث من سبق الجزئية على الاكراه وكون العقد بضميمة الرضا هو المؤثر التام تقييدا " للاطلاقات القاضية بالعلية التامة بالأدلة الأربعة المعتبرة لرضى المالك في انتقال ماله.
(ص 114) (72) الطباطبائي: هذا حسن متين بناء على اختصاص المرفوع بغير ماله من الحق. (ص 127) الإصفهاني: الأولى: أن يقال فهو من توابع ماله لا ما عليه فلا يرتفع إلا برفعه، لا أنه من توابع ما جاء من قبل الاكراه فلا يرتفع به، كما لا يرتفع متبوعه به، فإنه يناسب الجواب الآتي لا هذا الجواب، كما يمكن أن يجاب عنه بأن الالزام حيث إنه متعلق باختياره لما يوافق طبعه فليس مثله منافيا " للمنة حتى يرفعه حديث الرفع فليس كل الزام مرفوعا "، كما يمكن أن يجاب أيضا " بأن عدم رفعه منة عليه مناف للامتنان على غيره بتعطيل حقه فتدبر. (ص 127) * (ج 2 ص 62)
(١٨٩)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 178 179 183 184 188 189 190 192 193 194 195 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621