محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ١٨٨
نعم، قد يلزم الطرف الآخر بعدم الفسخ حتى يرضى المكره أو يفسخ وهذا إلزام لغيره. (71)
____________________
وأما ثانيا ": فلأن العمومات بعد التقييد إذا قضت بالعلية الناقصة للعقد فهذه العلية الناقصة يرفعها حديث الرفع فيثبت مرام الخصم بطريق أوضح.
وأما دعوى أن العلية الناقصة حكم ثابت لعقد المكره والحديث لا يرفع حكما " ثابتا " بعنوان الاكراه فهي في غاية الوهن والفساد فإن العمومات بعد التقييد يثبت التأثير للعقد المرضى به وهذا قدر مشترك بين المرضى به مقارنا أو لاحقا وحديث الرفع يرفع التأثير عن المرضى به لاحقا فيبقي تحت الأدلة العقد المرضى به بالرضا المقارن.
نعم، لو كان مفاد الأدلة خصوص العقد المرضى به لاحقا " كان مصداقه منحصرا " بخصوص عقد المكره وكان هذا حكما " ثابتا " بعنوان الاكراه لا يتعرضه حديث رفع ما استكرهوا لكن الأمر ليس كذلك.
وخلاصة الكلام: إنا نقول: إن الحكم الثابت للعقد والايقاع بحكم منضما " أو منفردا " لا يخلو إما هو العلية التامة أو العلية الناقصة وأي منهما كان فالمدعي لفساد عقد المكره مستظهر الأدلة أما على الأول فلأن حديث الرفع يرفع هذه العلية التامة ولا دليل على العلية الناقصة فيرجع إلى الأصل والأصل ينفي العلية الناقصة أيضا ". وأما على الثاني، فالحديث يرفع بنفسه هذه العلية الناقصة فيصبح العقد بلا تأثير بحكم الحديث من غير حاجة إلى الأصل. (ص 114) (71) الطباطبائي: يمكن منع اختصاص المرفوع ما لآثار المتعلقة بالمكره، بل المرفوع مطلق الآثار ألا ترى أنه لو فرض تعلق تكليف بالغير على فرض إيجاد شخص لفعل، ففعله عن إكراه لا يترتب عليه ذلك التكليف وإن كان متعلقا بغيره.
والحاصل: إن المرفوع مطلق آثار الفعل من غير فرق بين ما يتعلق بالفاعل وبغيره فتدبر. (ص 127) الإيرواني: التفصيل بين الأحكام الثلاثة، أعني: الحكم بوقوف عقده على رضاه والحكم بإلزام الغيران لا يفسخ، بمعنى أن يرفع اليد عن المعاملة والحكم بإلزامه هو باختيار واحد من الفسخ والامضاء بأن الأول حكم له لا عليه ودليل الرفع يرفع حكما " عليه لا حكما " له.
(١٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 174 178 179 183 184 188 189 190 192 193 194 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621