الثاني: فحوى ما ورد من النص (1) على جوازها في الطلاق. وفيه تأمل.
وأما الموضع الثالث: فعن المحقق النائيني عدم كفاية الكتابة، واستدل له:
بالاجماع على عدم تأثيرها في غير الوصية، وبأنها ليست مصداقا في العرف والعادة لعنوان عقد أو ايقاع، فليست آلة لايجاد عنوان بها.
ويرد على الأول: أنه اجماع منقول، مع أن المتيقن منه صورة القدرة على التكلم لا مطلقا.
ويرد على الثاني: أن عناوين العقود والايقاعات أسام للأمور الاعتبارية النفسانية واللفظ، وكذا ما يقوم مقامه مبرز لذلك، وعليه فكما أنه يصح الاخبار بالكتابة، كذلك يصح الانشاء بها لعدم الفرق بينهما من هذه الجهة كما حقق في محله، مع أنه قد ورد في بعض (2) أخبار الطلاق أنه يصح الطلاق بالكتابة، بل تقدمه على الطلاق بالإشارة، فلو لم يكن انشاء الطلاق بها ممكنا لما كان وجه للحكم بوقوعه.
ثم إنه بعد ما عرفت من أن كفاية الإشارة والكتابة إنما تكون على القاعدة فلا معنى للنزاع في تقدم الكتابة أو الإشارة، نعم في خصوص الطلاق بحث موكول إلى محله، كما أن مقتضى ذلك شمول ما ذكرناه لكل عاجز عن التكلم ولو لم يصدق عليه الأخرس.
خصوصيات ألفاظ العقد المورد الثاني: في الخصوصيات المعتبرة في اللفظ.
وهي قسمان: أحدهما: ما يعرض الألفاظ أنفسها.