إليه، فإن لم آكل طعامه عاداني عليه، فهل يجوز لي أن آكل من طعامه وأتصدق بصدقة، وكم مقدار الصدقة - إلى أن قال - الجواب: إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فكل طعامه واقبل بره وإلا فلا (1).
وأورد عليه السيد الفقيه وتبعه الأستاذ الأعظم: بأن مورد كلامنا هي الصورة الأولى وهي ما إذا لم يعلم باشتمال أموال الجائر على مال محرم، ومفروض الرواية عكس ذلك، وثبوت مال محرم فيها، لأن مال الوقف الذي في يده مال محرم، ويحتمل أن يكون ما أخذه السائل منه.
ولكن: يمكن أن يقال: أن نظر الشيخ ره إلى أن الرواية شاملة للمورد من جهة أنه يمكن في مورد الرواية أن يكون مال الوقف معينا علم السائل بصرفه في غير محله، ولا يحتمل أن يكون ما أعطى له منه، ولكن احتمل أن يكون من احرام آخر لعدم تورعه عن الحرام، فمن عدم الاستفصال يستكشف ثبوت الحكم في هذه الصورة أيضا. هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه كلامه، إلا أن في النفس من ذلك شيئا، فالصحيح أن يورد عليه بضعف سند الرواية لا رسالها.
الصورة الثانية الصورة الثانية: هي ما لو علم باشتمال أموال الجائر على الحرام، ويحتمل كون المأخوذ من ذلك الحرام.