عليه.
لو تعقب الرضا عقد المكره السادس المشهور بين المتأخرين: أنه لو رضي المكره بما فعله صح العقد.
قد مر في أول هذا المبحث أن محل الكلام هو العقد الجامع لجميع ما يعتبر فيه من قصد اللفظ والمعنى والجد وغير ذلك، وعليه فالاستدلال للبطلان، بعدم قصد المكره للفظ، أو عدم قصده للمعنى، أو عدم قصده لوقوع مضمون العقد في الخارج، في غير محله، بل عمدة الوجه للبطلان في مقابل الاطلاقات والعمومات الدالة على صحة معاملة المكره أمران.
الأول: قوله تعالى: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) (1).
بتقريب: أنه يدل على انحصار التجارة الممضاة بما إذا كانت ناشئة عن الرضا، ومن المعلوم أن عقد المكره وإن لحقه الرضا ليس عقدا عن الرضا، بل هو عقد ورضا.
وأجاب عنه الشيخ ره: بأن الاستدلال إن كان بمفهوم الحصر فيرده: أن الاستثناء منقطع غير مفرغ.
وأورد عليه بايرادات: الأول: إن المنقطع لا ينقسم إلى قسمين مفرغ وغير مفرغ، فإنه إذا كان مفرغا يكون متصلا لا منقطعا، مثلا إذا قال ما جاءني إلا حمار يقدر المستثنى منه ما يشمل الحمار أيضا، إذ لا داعي إلى تقدير لفظ القوم حينئذ.
وفيه: أنه يمكن أن يكون المستثنى منه المقدر منقطعا كما إذا قيل هل جاءك