____________________
رضاه، والجواب عن الوجهين ما تقدم.
ويمكن أن يجاب عن التقريب الثاني - الذي هو العمدة في المقامين - في هذا المقام بجواب آخر وهو: أن الحلية من جهة استنادها إلى المال لا إلى المعاملات ظاهرة في الحلية التكليفية، ألا ترى أنه لم يحتمل أحد في قوله (عليه السلام) كل شئ حلال أن يدل على نفوذ المعاملات.
وبالجملة: لا ريب في ظهورها في الحلية التكليفية، وقد تقدم في أول الجزء الرابع عشر من هذا الشرح: أن الحرمة التكليفية لا تستلزم الفساد، وعليه فهذا الدليل أما لا يشمل الفسخ للعلم بعدم حرمته تكليفا، أو يشمله ولا يدل على عدم نفوذه.
آية التجارة عن تراض الرابع: قوله تعالى: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) (2) وقد استدل الشيخ ره بكل من المستثنى والمستثنى منه.
أما الأول: فقد استدل به بتقريبين:
الأول: ما في أول الخيارات وهو أنه يدل على جواز الأكل مطلقا بسبب التجارة عن تراض حتى فيما بعد الفسخ، ولازم عدم نفوذ الفسخ.
وفيه: ما تقدم في دليل السلطنة من أنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، حيث إنه لا يعلم بقاء الملك بعد الرجوع، مع أنه يتوقف الاستدلال على إرادة جميع
ويمكن أن يجاب عن التقريب الثاني - الذي هو العمدة في المقامين - في هذا المقام بجواب آخر وهو: أن الحلية من جهة استنادها إلى المال لا إلى المعاملات ظاهرة في الحلية التكليفية، ألا ترى أنه لم يحتمل أحد في قوله (عليه السلام) كل شئ حلال أن يدل على نفوذ المعاملات.
وبالجملة: لا ريب في ظهورها في الحلية التكليفية، وقد تقدم في أول الجزء الرابع عشر من هذا الشرح: أن الحرمة التكليفية لا تستلزم الفساد، وعليه فهذا الدليل أما لا يشمل الفسخ للعلم بعدم حرمته تكليفا، أو يشمله ولا يدل على عدم نفوذه.
آية التجارة عن تراض الرابع: قوله تعالى: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) (2) وقد استدل الشيخ ره بكل من المستثنى والمستثنى منه.
أما الأول: فقد استدل به بتقريبين:
الأول: ما في أول الخيارات وهو أنه يدل على جواز الأكل مطلقا بسبب التجارة عن تراض حتى فيما بعد الفسخ، ولازم عدم نفوذ الفسخ.
وفيه: ما تقدم في دليل السلطنة من أنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، حيث إنه لا يعلم بقاء الملك بعد الرجوع، مع أنه يتوقف الاستدلال على إرادة جميع