المستثنيات وقد استثني من رفع القلم عن الصبي مواضع:
منها: اتلافه.
فإن المشهور بين الأصحاب كونه موجبا لضمانه، وقد استدلوا على ذلك بوجوه:
أحدها: ما يستفاد من كلمات الشيخ ره، وهو: أن المستفاد من أدلة الباب بعد ضم بعضها ببعض عدم الاعتبار بما يصدر من الصبي من الأفعال المعتبر فيها القصد إلى مقتضاها كانشاء العقود، فيخرج مثل الاتلاف.
وفيه: أن مقتضى عموم حديث رفع القلم رفع كل تكليف، أو وضع عن الصبي كان سببه فعله القصدي أو غير القصدي.
ثانيها: ما ذكره المحقق الأصفهاني، وهو: أن مقتضى مناسبة الحكم والموضوع أن كل أثر منوط ترتبه على الفعل بالعقل وكماله، واستشعار الفاعل فهو مرفوع عن الصبي، فمثل الضمان المترتب على مجرد الاتلاف غير المنوط بشئ خارج عن عموم الآثار المرفوعة.
وفيه: أن كمال العقل إنما هو من باب الحكمة لا العلة، وإلا فرب غير بالغ أعقل من البالغ.
ثالثها: ما أفاده المحقق الإيرواني ره، وهو: أنه في بعض (1) النصوص جمع بين عمد الصبي خطأ ورفع القلم عنه، وهو يصلح قرينة لقصر المرفوع بقلم العمد، وأن