فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٣

لا يتصرف فيها إلا بإذنه (عليه السلام) هذا حكم الأرض المفتوحة عنوة، وأما أرض الصلح

____________________

وما دل على أن من أحيى أرضا ميتة فهي له - الآتي - لا يشمل أرضا ماتت بعد ذلك.
إذ الحكم حدوثا وبقاء تابع لفعلية الموضوع والمفروض انعدامه، واستصحاب بقاء الملكية، مضافا إلى عدم جريانه في الشبهة الحكمية لا يجدي في المقام لمحكوميته لما دل على أن الموات من الأرض له (عليه السلام).
ويشير إلى ما ذكرناه ما دل على تملك المحيي وإن كانت مسبوقة بملك الغير كصحيح الكابلي عن الإمام الباقر (عليه السلام) في حديث: فإن تركها وأخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعد فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها (1) ونحوه غيره.
فالأظهر: أنها بعد الموت تكون للإمام (عليه السلام)، هذه غاية ما يمكن أن يقال في المقام، ولكن الأظهر بقاؤها على ملك مالكها.
نعم إذا أهمل الأرض وأحياها أحد يملكها، وسيأتي تمام الكلام في عدم تمامية الوجهين وما يقتضيه الجمع بين الروايات في مسألة إحياء الأرض الموات.
وحيث عرفت أن الموات وقت الفتح للإمام (عليه السلام) ف‍ (لا) يجوز لأحد أن (يتصرف فيها إلا بإذنه) نعم سيأتي في مسألة الاحياء إذنه (عليه السلام) في إحياء الشيعة، فانتظر.
حكم أرض الصلح (هذا حكم الأرض المفتوحة عنوة، وأما أرض الصلح) وهي الأرض التي

(1) الوسائل باب 3 من أبواب إحياء الموات حديث 2.

(١٦٧)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	المقدمة	7
2	كتاب الجهاد	9
3	أقسام الجهاد	10
4	أقسام الجهاد مع الكفار	12
5	الجهاد بعد إقامة الحجة	13
6	في أن وجوب الجهاد عيني أو كفائي	20
7	وجوب التفقه كوجوب الجهاد	23
8	شرائط وجوب الجهاد	24
9	في اعتبار الذكورة في بعض أقسام الجهاد	25
10	في اعتبار السلامة من العمى والاقعاد والمرض	28
11	اعتبار دعاء الامام أو من نصبه إليه	30
12	حكم من عجز عن الجهاد بنفسه	39
13	في جواز الاستنابة مع القدرة	41
14	في استحباب المرابطة	42
15	في قتال أهل الكتاب	50
16	شرائط الذمة	52
17	في العاقد للذمة	57
18	في بيان مصرف الجزية ومن يستحقها	59
19	في كمية الجزية	61
20	في من لا يؤخذ منه الجزية	62
21	جواز وضع الجزية على الرؤس والأراضي	66
22	أخذ الجزية من أثمان المحرمات	71
23	في الكنائس والبيع	73
24	منع أهل الكتاب من دخول المساجد	76
25	في وجوب قتال أهل الحرب	79
26	كيفية القتال	81
27	في جواز المهادنة	83
28	في الذم والأمان	90
29	في أركان الذمام والأمان	92
30	المطلب الثاني في الاحكام	94
31	عدم جواز الفرار إذا كان العدو على الضعف	95
32	جواز محاربة العدو بما يرجي به الفتح	100
33	عدم جواز قتل النساء	105
34	حكم الحربي وماله إذا أسلم في دار الحرب	106
35	في قتال أهل البغي	107
36	وجوب قتال الخارج على نائب الغيبة	112
37	في التفصيل بين من له فئة وغيره	114
38	عدم جواز سبي ذراري البغاة	116
39	حكم أموال البغاة	119
40	في قسمة الغنائم	127
41	التسوية بين الناس في قسمة الغنيمة	131
42	لا نصيب للأعراب	135
43	في اعتبار عدم الغصبية في المغتنم	137
44	في الأسارى	139
45	الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين	146
46	في اعتبار كون الصلح بإذن الامام	150
47	في ثبوت الخمس في الأرض المفتوحة عنوة	152
48	حكم الأراضي المفتوحة عنوة زمان الغيبة	154
49	كيفية استحقاق المسلمين لها	156
50	في بيع الأرض المفتوحة عنوة	158
51	مصرف حاصل الأرض المفتوحة عنوة	160
52	ما به يثبت كون الأرض مفتوحة عنوة	163
53	حكم موات الأرض المفتوحة عنوة	165
54	حكم أرض الصلح	167
55	حكم ارض من أسلم أهلها طوعا	170
56	حكم الأرض التي تركت عمارتها	173
57	الأرض غير البالغة حد الموات	177
58	في تملك الأرض الميتة بالاحياء	177
59	في شرائط التملك بالاحياء	183
60	في حكم التحجير	192
61	الفصل الرابع: في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر	193
62	رسالة في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر	195
63	الأول: العقل	201
64	الثاني: الكتاب	203
65	الآيات المتوهم دلالتها على عدم الوجوب	215
66	الثالث: السنة:	219
67	الرابع: الاجماع	230
68	في تعريف المعروف والمنكر، وان الامر بالمندوب هل هو مندوب أم لا؟	231
69	في ان وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عيني أو كفاني؟	233
70	ينقسم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى الاجتماعي والانفرادي	235
71	شرائط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر	240
72	أ - في اعتبار العلم بالمعروف والمنكر	241
73	ب - في اعتبار علم المأمور والمنهي بالمعروف والمنكر وعدمه	244
74	ج - في اشتراط جواز تأثير الامر والنهي وعدمه	247
75	فروع على عدم اشتراط التأثير	250
76	د - في اشتراط أن يكون الفاعل مصرا	255
77	ه‍ - في اشتراط أن لا يكون في الانكار ضرر	257
78	فروع:	263
79	ز - في اشتراط التكليف في الامر والناهي والمأمور والمنهي	270
80	مراتب الانكار: ثلاث	272
81	الأولى: الانكار بالقلب	272
82	الترتيب بين المراتب:	278
83	الجرح والقتل بدون إذن الامام	281
84	الفروع المستخرجة:	284
85	فائدة:	286
86	ثبوت منصب الحكومة للمجتهد	288
87	مزاحمة أحد المجتهدين لاخر	296
88	يجوز للحاكم الشرعي إقامة الحدود	298
89	أمر الأهل بالمعروف ونهيهم عن المنكر	302
90	حكم أخذ الأجرة على الامر بالمعروف	304
91	وظيفة المصلح للمجتمع	307