لا أقل مساواته للاحتمالات الأخر، وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.
أضف إليه أنه لو سلمنا ظهوره في الأخير لا يدل على المطلوب، فإن ارتفاع بناء دار الذمي على دار المسلم ليس استعلاء على الاسلام بل ولا على المسلم وبذلك يظهر عدم صحة الاستدلال بقوله تعالى: (ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين) (1) فإن انخفاض بناء المسلم عن بناء الذمي ليس ذلا كي تنفيه الآية الكريمة.
(و) على هذا فلا إشكال في أنه (يقر ما ابتاعه من مسلم على حاله) من العلو كما صرح به غير واحد منهم المصنف - ره -، لا لما علله المصنف - ره -، بأنه ملكه كذلك فلا يندرج في المنع عن العلو على المسلم، ولذا لا يجوز هدمها، فإنه محل نظر، إذ لو سلم دلالة الخبر لا ريب في ظهوره في الأعم، بل لأن المدرك منحصر في الاجماع والمتيقن منه غير ذلك. كما ظهر أنه لو انهدم البناء العالي من أصله، أو خصوص ما علا به جاز أن يعلو به على المسلم، وظهر أيضا أنه يجوز المساواة ولو سلم دلالة الخبر على عدم جواز العلو فهل يجوز المساواة أم لا؟ قد يقال: إن أول الحديث يدل على منع المساواة، وآخره يدل على جوازها، ولكنه يرد عليه ما أفاده المحقق الثاني بقوله:
أوله يدل مطابقة، وآخره يشعر بمفهومه الضعيف، ومثل هذا كيف يعد دلالة خصوصا مع التصريح في أوله بمنع المساواة.
منع أهل الكتاب من دخول المساجد الثامنة: (ولا يجوز أن يدخلوا المساجد) عندنا كما في الشرائع وعن التحرير