يؤيده ما تقدم عن الإمام الرضا (عليه السلام) من إمضاء صلح عمر لبني تغلب حتى يظهر الحق، وأيضا يؤيده أن أمير المؤمنين (عليه السلام) زاد في الوضع عما قدره النبي صلى الله عليه وآله بحسب ما رآه من المصلحة.
وأما النبوي، قال لمعاذ خذ من كل عالم دينارا (1) فهو قضية في واقعة، فلعل ذلك كان لاقتضاء المصلحة ذلك - كما أن ما أرسله غير واحد منهم المفيد والمصنف ره وغيرهما من وضع الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) ثمانية وأربعين درهما على الغني وأربعة وعشرين درهما على المتوسط واثنا عشر درهما على الفقير (2) محمول على اقتضاء المصلحة في تلك الحال.
ويؤيده أن عليا (عليه السلام) زاد عما وضعه النبي صلى الله عليه وآله بل الإمام (عليه السلام) قدرها في رساتيق المدائن بغير ذلك كما في خبر مصعب (3).
من لا يؤخذ منه الجزية المسألة الثالثة: (ولا تؤخذ) الجزية (من الصبيان والمجانين) مطبقا (والبله) بضم الباء الموحدة وسكون اللام جمع أبله أي الذي ضعف عقله، ويعبر عنه بالمعتوه، (والنساء) كما صرح بذلك كله غير واحد، وعن المنتهى والتذكرة والغنية الاجماع عليه.
والمستند: أخبار، لاحظ. خبر حفص بن غياث عن الإمام الصادق (عليه