جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ١٦
الكافي، ورواية عبد الأعلى (1) المحكية عن معاني الأخبار، وحسنة هشام (2) المحكية عن تفسير القمي تفسير قول الزور بالغناء.
ومنها ما ورد مستفيضا في تفسير لهو الحديث كما في صحيحة ابن مسلم (3) ورواية مهران بن محمد (4) ورواية الوشاء. (5) ورواية عبد الأعلى السابقة.
ومنها ما ورد في تفسير الزور في قوله تعالى " والذين لا يشهدون الزور " كما في صحيحة ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام (6).
وقد يقال: إن ظاهر هذه الأخبار أن الغناء نفس الكلام لا الكيفية فلا تدل على حرمة الكيفية إذا لم يكن الكلام باطلا، ويؤيد هذا أن في بعض الأخبار أن معنى قول الزور " أن يقول للذي يعني أحسنت " (7) ويشهد له قول علي بن الحسين عليهما السلام على المحكي في مرسلة فقيه " في الجارية التي لها صوت لا بأس لو اشتريتها فذكرتك الجنة يعني بقراءة القرآن والزهد والفضائل التي ليست بغناء " (8) ولو جعل التفسير من الصدوق دل على الاستعمال أيضا وكذا لهو الحديث بناء على أنه من إضافة الصفة إلى الموصوف فيختص الغناء المحرم بما كان مشتملا على الكلام الباطل فلا يدل على حرمة نفس الكيفية ولو لم يكن في كلام باطل، ومنه يظهر الخدشة في دلالة ما ورد في تفسير الزور ويمكن أن يقال الغناء معروفة في العرف، وقد ذكر اللغويون وليس معناه سوى الكيفية الخاصة للصوت التي من شأنها التطريب الذي من شأنه أن يوجب خفة يعتري الانسان لشدة حزن أو سرور ولا اختصاص لها بالكلام الباطل نعم الغالب تحققها في الكلام الباطل ومن جهة اتحادها مع الكلام يطلق الغناء على الكلام وما استشهد به

(١) الوسائل أبواب ما يكتسب به ب ٩٩ تحت رقم ٢٠ و ٢٦.
(٢) الوسائل أبواب ما يكتسب به ب ٩٩ تحت رقم ٢٠ و ٢٦.
(٣) المصدر تحت رقم ٦ و ١١ و ١٦.
(٤) المصدر تحت رقم ٦ و ١١ و ١٦.
(٥) المصدر تحت رقم ٦ و ١١ و ١٦.
(٦) المصدر تحت رقم ٣.
(٧) كما في رواية حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام الذي رواه الصدوق في معاني الأخبار ص ٣٤٩.
(7) الوسائل أبواب ما يكتسب به ب 16 تحت رقم 2.
(١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476