مع ثقل العمل المفروض عليه. كذلك المجتمع فإنه يجب أن يفوض كل عمل فيه إلى من توجد عنده الكفاءة والقابلية على القيام بواجبه... وهذا هو أهم المسائل الاجتماعية في كل دولة وسر ترقي الناس وسعادتهم.
العمل في الدولة الاستبدادية:
إن الأعمال لا تقسم بين الناس في الدول الاستبدادية حسب الكفاءات والقابليات، وليس الوصول إلى المراكز الحساسة في تلك الدول منوطا بالصلاحية والقابلية... فلا قيمة للخبرة والعلم هناك، بل العامل الوحيد للتقدم هو إرضاء الحاكم والتقرب منه فحسب!. إنه يستطيع تفويض أخطر الوظائف الحساسة في الدولة إلى أقل الأفراد كفاءة في ذلك المجال، وهو الذي يقدر على حرمان أعظم الأفراد كفاءة من أبسط الأعمال الاجتماعية، وجرهم إلى أحط المنازل والمراتب.
على الناس في مثل هذه الدول أن يتعلموا درس التملق والمراء بدل اكتساب العلم والمعرفة... فمن كان أمهر في مدح الحكام والتزلف إليهم وكان أشد إخلاصا لتنفيذ أوامرهم من غيره فهو الذي ينال الوظيفة المهمة والمقامات العظيمة.
وبديهي أن اسلوبا كهذا يجر وراءه سلسلة من الفساد والاجرام والانحطاط والتأخر.
ففي مجتمع كهذا تعطل كفاءات ثلة من العماء والمحققين والخبراء من جهة، ويعجز المتربعون على زمام الحكم من الفاقدين للأهلية والقابلية عن إدارة شؤون الدولة بالشكل اللائق... وتكون النتيجة أن يخطو المجتمع في كل يوم خطوة إلى الوراء!!.
العمل في الحكومة القانونية:
أما في ظل العدل والانصاف، وتحت سماء الحرية والقانون... في الدولة التي تقسم فيها الأعمال حسب الكفاءات فيكون الجو الكامل للعلم والعمل، والمحيط الصالح لتنمية الاستعدادات الانسانية، يملأ نور الأمل قلوب الكل، ويكون طريق التقدم والترقي مفتوحا أمام الجميع. هناك يكون