والرد، وأما ذكرنا إياها من كتبهم فلأنا في مقام خصام والحجة ما لم يعترف بصحتها الخصم لا تثبت بها الدعوى ولا يقطع بها العذر، فلذا اخترنا نقلها من كتبهم من باب إلزام كل إنسان بما التزم به، ولعدم قدرتهم على إنكارها إذ لا سبيل لهم إليه إلا بإنكار تلك الكتب، وفي إنكارها إبطال مذهبهم واستئصال طريقتهم، ونقض حجتهم، وذلك هو المطلوب فاندفع الاعتراض بعون الله.