بزعمهم بعد ما سمعت فيه من الصحة، ولا ريب أن المحدثين زعموا هذه الفضيلة لحكيم بن حزام ليناقضوا ما ورد لأمير المؤمنين (عليه السلام) كما هي عادتهم والحق لا يزيد إلا علوا وظهورا، والصدق لا يزال يتوقد ضياء ونورا، وإذا ثبت أن عليا (عليه السلام) أفضل الصحابة كما دلت عليه الأدلة ووافقنا عليه أكثر المعتزلة وجب أن يكون هو المقدم والإمام بعد الرسول (صلى الله عليه وآله)، ولا يجوز أن يقدم عليه غيره لأنا قد بينا امتناع تقديم المفضول على الأفضل لقبحه عقلا والمنع منه شرعا وأقمنا عليه الأدلة الواضحة في موضعه وقد تقدم وبذلك يثبت المطلوب، وزعم الأشاعرة أن الأفضل بمعنى الأكثر ثوابا بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أبو بكر ثم من بعده من الخلفاء مرتبا قال القرماني في تاريخ الدول أجمع أهل السنة على أن الأفضل بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أبو بكر ثم عثمان ثم علي (عليه السلام) ثم باقي العشرة إلى آخر ما قال، وأهل السنة عندهم اسم لمن كانوا على مثل ما عليه أبو الحسن الأشعري من نفي الحسن والقبح العقليين، ونفي الاستطاعة عن المكلف، وغير ذلك من شبهاته الواهية، وهذا القول فاسد على تقديران للثلاثة فضلا وما احتج به القوشجي على ذلك بعد اعترافه بما ذكرناه من مناقب أمير المؤمنين على أفضلية أبي بكر وعمر عليه كله باطل مردود، ومزور ومختلق فمن احتجاجه على ذلك الاتفاق الجاري مجرى الإجماع على أفضلية أبي بكر ثم عمر زعم، وأقول ما أدري ما عني بالاتفاق إن كان اتفاق جماعة من أصحابه الأشاعرة كما