الله باتباع عادات الكفرة وأهل الجاهلية حتى يكون سيد الرسل (صلى الله عليه وآله وسلم) كذلك فنسبه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى العمل بعادات أهل الجاهلية، ونسبة الله إلى أمره نبيه بذلك نسبة قبيحة مخالفة للعقل والنقل من الكتاب والسنة توجب الخروج من الدين والبعد من الملة الإسلامية لا يجوز لمسلم أن يدعيها ولا يجترئ مؤمن على اعتقادها لمخالفتها الكتاب والسنة وضرورة العقل لكن ذلك ليس بكثير على الخصوم، وحيث بطل ما ادعوا صح أن القصة دالة على ما ذكرناه من بيان مستحق مقام النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ومن لا يستحق دون ما ذكروه لبطلانه بالأدلة القطعية ونقول لهم ثانيا إذا كان بعث النبي (صلى الله عليه وآله) عليا (عليه السلام) ببراءة وعزله أبا بكر عنها كان جاريا على عادة العرب لأن عادتهم جرت بأن إبلاغ العهود لا يكون إلا للعاقد أو أحد من أقاربه كما قلتم وجب أن تجري الإمامة ذلك المجرى فإن العرب قد جرت عادتهم واستقرت بأن مقام الرجل الشريف من بعد موته يكون لا قرب الناس إليه لا سيما من يقوم مقامه في حياته من ذوي قرابته، ولم تجر عادتهم بإعطاء مقامه الأباعد فوجب أن يكون الإمام بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عليا (عليه السلام) دون غيره على عادة العرب لأنه أقامه مقامه في حياته وهو أقرب الناس إليه ويجب لذلك أن يكون تخصيص الله ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) عليا بتبليغ براءة نصا منهما على أن عليا (عليه السلام) هو القائم مقام النبي (صلى الله عليه وآله) بعد وفاته دون باقي أقاربه لإقامته إياه مقامه في حياته فلا ينازعه أحدا من أقارب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في مقام النبي (صلى الله عليه وآله)، وأما أبو بكر فإنه خارج بعادة العرب عن خلاقة النبي (صلى الله عليه وآله) على كل حال فما خرجت القصة على دعواكم عن كونها نصا على استخلاف أمير المؤمنين (عليه السلام) بعد النبي (صلى الله عليه وآله) بلا فصل،