غير حجة لتتضح لك حالهم في تعمدهم مخالفة الحق وارتكاب الباطل على علم ويقين، ومنها علم أن من أسلم عن كفر لا يصلح للإمامة لفوات العصمة وما أجاب به القوشجي عن الآية بأن غاية الأمر ثبوت التنافي بين الظلم والإمامة ولا محذور إذا لم يجتمعا باطل بما سبق من البيان من أن المسؤول له الإمامة ليس الظالم في حال ظلمه ولا ذلك بمقام خليل الرحمن ولا يجوز عاقل يخاف الله نسبة ذلك إليه بل لمن كان في حال الصلاح أعم من أن يكون ممن يجري منه الظلم أو غيره، وحيث كان الجواب واردا بإخراج الظالم من استحقاق الإمامة التي هي عهد الله تعين أن يكون المراد به من جاز صدور الظلم منه أو صدر منه الظلم اناما؟؟ لا الظالم وقت ظلمه إذ ليس مسؤولا له الإمامة فلو كان هو المراد من الجواب لم ينطبق على السؤال ولكان السؤال باقيا بغير جواب وهو خلاف المعلوم المتفق عليه من كون هذا الجواب لذلك السؤال، وأيضا إن الظالمين اسم فاعل وال موصولة واسم الفاعل إذا كان صلة الأل تعين كونه للماضي فإذا قيل جاء القائم كان المراد به الذي قام فمعنى الظالمين بحسب اللغة العربية الذين ظلموا قبل لا ينالهم عهد الإمامة وإن صلحوا لا الظالمين في الحال لأنه خلاف العربية فكانت الآية صريحة في وجوب عصمة الإمام قبل الإمامة وفي أن نيل الإمامة مشروط بسبق العصمة فيجب حصولها أيضا في الحال وفي المآل في الإمام لأنها شرط لنيل الإمامة وإذا زال الشرط زال المشروط فزال اعتراض المعترض وذهب إيراده فليتأمل المقام فإنه حقيق بالتأمل، ومما يضحك الحزين غفلته (1) عن معنى قوله أن غاية الأمر ثبوت التنافي بين الظلم والإمامة، فإنه يتضمن أن الإمام كلما ظلم زالت إمامته، وعلى هذا لو نصب إمام فظلم بعد نصبه بلا فصل وجب عزله لتنافي الإمامة والظلم باعترافه فيظلم كذلك فتكون حاله حال الأول وهكذا فجاز أن ينصب في يوم واحد عشرة أئمة وأكثر ويعزلوا لأن الفرض