مسائل خلافية حار فيها أهل السنة - الشيخ علي آل محسن

ومنها: ما أخرجه مسلم ومسلم وأحمد وغيرهم عن عائشة، قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه: ادعي له أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن، ويقول قائل: أنا أولى. ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر (1).
استدل به على خلافة أبي بكر: ابن حجر في صواعقه (2)، وشارح العقيدة الطحاوية (3)، وأبو نعيم الأصفهاني في كتاب الإمامة (4).
وهذا الحديث لا يصدر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه مروي عن عائشة، وأمر الخلافة لا يصح إيكاله للنساء، لارتباطها بالرجال، فإخبارهم بذلك هو المتعين، دون عائشة أو غيرها من النساء.
ومع الإغماض عن ذلك فهذا من شهادة الأبناء للآباء، أو ما يسمى بشهادة الفرع للأصل، وهي غير مقبولة عندهم (5)، ولذا صححوا رد أبي بكر

(١) صحيح البخاري ٤ / ١٨١٤ المرضى، ب ١٦ ح ٥٦٦٦، ٤ / ٢٢٥٦ الأحكام، ب ٥١ ح ٧٢١٧. صحيح مسلم ٤ / ١٨٥٧ فضائل الصحابة، ب ١ ح ٢٣٨٧.
مسند أحمد بن حنبل ٦ / ١٠٦، ١٤٤.
(٢) الصواعق المحرقة ١ / ٥٨.
(٣) شرح العقيدة الطحاوية، ص ٤٧٢.
(٤) كتاب الإمامة، ص ٢٥٢.
(٥) قال الإيجي في المواقف، ص ٤٠٢: فإن قيل: ادعت [فاطمة] أنه نحلها، وشهد علي والحسن والحسين وأم كلثوم، فرد أبو بكر شهادتهم. قلنا أما الحسن والحسين فللفرعين، وأما علي وأم كلثوم فلقصورهما عن نصاب البينة.
وقال ابن حجر في الصواعق ١ / ٩٣: وزعمهم أن الحسن والحسين وأم كلثوم شهدوا لها باطل، على أن شهادة الفرع والصغير غير مقبولة. وقال الحلبي في السيرة الحلبية ٣ / 488: وأما زعم أنه شهد لها الحسن والحسين وأم كلثوم فباطل، لم ينقل عن أحد ممن يعتمد عليه، على أن شهادة الفرع للأصل غير مقبولة. وقال في رحمة الأمة، ص 578: وهل تقبل شهادة الوالد لولده، والولد لوالده ، أم لا؟ قال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا تقبل شهادة الوالدين من الطرفين للولدين، ولا شهادة الولدين للوالدين : الذكور والإناث، بعدوا أو قربوا. وعن أحمد ثلاث روايات: إحداها: كمذهب الجماعة.
والثانية: تقبل شهادة الابن لأبيه، ولا تقبل شهادة الأب لابنه. والثالثة: تقبل شهادة كل واحد منهما لصاحبه ما لم تجر نفعا في الغالب.

(٦٦)