والوجه في امتناعه هو لزوم اجتماع النقيضين، أعني: كون شئ واحد واجبا بالذات وممكنا كذلك، فإن ذلك المثل بما أنه مخلوق، يكون ممكنا، وبما أنه مثل له تعالى، فهو وا جب بالذات، وهو محال بالضرورة.
2. هل هو قادر على أن يجعل العالم الفسيح في البيضة من دون أن يصغر حجم العالم أو تكبر البيضة؟
والجواب عنه كسابقه، فإن جعل الشئ الكبير في الظرف الصغير أمر ممتنع في حد ذاته، إذ البداهة تحكم بأن الظرف يجب أن يكون مساويا للمظروف، فجعل الشئ الكبير في الظرف الصغير يستلزم كون ذلك الظرف مساويا للمظروف لما يقتضيه قانون مساواة الظرف والمظروف وأن يكون أصغر منه غير مساو له - لما هو المفروض - وهذا محال وإنما يبحث عن عمومية القدرة وعدمها بعد فرض كون الشئ ممكنا في ذاته، وإلى هذا أشار الإمام علي (عليه السلام) في الجواب عن نفس السؤال بقوله:
" إن الله تبارك وتعالى لا ينسب إلى العجز، والذي سألتني لا يكون ". (1) 3. هل يمكنه سبحانه أن يوجد شيئا لا يقدر على إفنائه، فإن أجيب بالإيجاب لزم عدم سعة قدرته حيث لا يقدر على إفنائه وإن أجيب بالسلب لزم أيضا عدم عموم قدرته.
والجواب عنه: أن الشئ المذكور بما أنه ممكن فهو قابل للفناء، وبما أنه مقيد بعدم إمكان إفنائه فهو واجب غير ممكن، فتصبح القضية كون شئ واحد ممكنا وواجبا، قابلا للفناء وغير قابل له، وهو محال، فالفرض المذكور مستلزم للمحال، والمستلزم للمحال محال، وهو خارج عن موضوع بحث عمومية القدرة، كما تقدم.