وقال العلامة الحلي (المتوفى 726 ه‍):
" الحق أنه لا تبديل ولا تأخير ولا تقديم، وأنه لم يزد ولم ينقص، ونعوذ بالله من أن يعتقد مثل ذلك، فإنه يوجب تطرق الشك إلى معجزة الرسول المنقولة بالتواتر ". (1) هؤلاء ثلة من أعلام الشيعة في القرون السابقة من رابعها إلى ثامنها، ويكفي ذلك في إثبات أن نسبة التحريف إلى الشيعة ظلم وعدوان، وأما المتأخرون فحدث عنه ولا حرج، ونكتفي منهم بنقل كلمة للأستاذ الأكبر الإمام الخميني (قدس سره) في هذا المجال، حيث قال:
" إن الواقف على عناية المسلمين بجمع الكتاب وحفظه وضبطه، قراءة وكتابة، يقف على بطلان تلك المزعمة (التحريف) وأنه لا ينبغي أن يركن إليها ذو مسكة، وما ورد فيه من الأخبار بين ضعيف لا يستدل به، إلى مجعول تلوح منه أمارات الجعل، إلى غريب يقضى منه العجب، إلى صحيح يدل على أن مضمونه، تأويل الكتاب وتفسيره ". (2) أجل، الغفلة عن ذلك وعدم التفرقة بين تأويل القرآن وتنزيله دعا بعضهم إلى القول بالتحريف، قال المفيد (المتوفى 413 ه‍):
" قد قال جماعة من أهل الإمامة إنه لم ينقص من كلمة ولا من آية ولا من سورة، ولكن حذف ما كان مثبتا في مصحف أمير المؤمنين (عليه السلام) من تأويله وتفسير معانيه على حقيقة تنزيله، وذلك كان ثابتا منزلا