مفاد الأدلة على الولاية التكوينية لآل محمد (عليهم السلام) هذه طوائف النحو الثاني والتي تثبت جميعها اعطاء الله تعالى لآل محمد (عليهم السلام) مطلق التصرف في الأمور الكونية، وما كان مفاد النحو الأول من الأدلة هو اعطاؤهم مصاديق من هذا التصرف التكويني، وان كان بمجموعها قد يصل إلى مفاد النحو الثاني.
وما تقدم من أدلة في الآيات القرآنية وان كان بعضه مختصا بالنبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) إلا أن الروايات كثيرة في تساويهم مع النبي (صلى الله عليه وآله) (1).
هذا إضافة إلى الروايات التي فسرت الآيات المتقدمة بآل محمد (عليهم السلام) أيضا.
ومجمل ما تعطينا هذه الأدلة (النحو الأول والثاني والآيات) ان الله بقدرته المتعالية وبفضله على سيد البشر وآل بيته (عليهم السلام) أعطاهم التصرف بالأمور الكونية وذلك كله تحت إرادته وباذنه تعالى.
فتكون هذه القدرة لآل محمد (عليهم السلام) ليست بمعنى القدرة لله التي هي عين الذات والتي هي من صفات واجب الوجود، بل القدرة لهم هي إجازة من واجب الوجود لهم بهذا التصرف لمصلحة ما.
* اما سعة هذه الولاية: اما بالنسبة لغير أهل البيت (عليهم السلام) فمن ثبتت له ولاية تكوينية، فإنه يؤخذ بالقدر المتيقن منها.
اما آل محمد (عليهم السلام) فان ولايتهم التكوينية أوسع وأعظم من جميع الولايات، بل كل ولايات الأنبياء من ولايتهم.
كما صرح الإمام الخميني (قده) في تعليقاته على فصوص الحكم: بأن كل الولايات ظل لولاية النبي المطلقة (2).
وقال الحكيم السبزواري في كلام تقدم: ان جميع الأنبياء والرسل مظهر من مظاهر خاتم الأنبياء محمد، وجميع الأوصياء والأولياء مظهر من مظاهر سيد الأولياء