امكان جعل الولاية التشريعية لغير الله تقدم انحصار الولاية بالله الواحد القهار، وقلنا إن الولاية على أقسام ومراتب، فأما ولاية الربوبية فهي غير قابلة للجعل والتفويض لاحد من الخلق، لان ما عدا الله لا يستطيع بالاستقلال ان يتولى أمور الربوبية، وإلا أشرك بالله تعالى.
اما ولاية التقنين فأيضا غير قابلة للتفويض بالاستقلال، بمعنى ان الله هو المقنن الوحيد والأول، نعم الأنبياء يبرزون هذا التقنين: إما بالوحي أو بالالهام أو بالمباشرة.
وتبقى ولاية الهداية والتنفيذ والابلاغ، فهذه قد أسندها الله تعالى لأنبيائه وأوليائه، إذ هي الطريق الوحيد لإيصال التشريع إلى المخلوقات.
وعليه فالولاية التشريعية في مجال الهداية والابلاغ والتنفيذ، اما التقنين فإن كان بالاستقلال فممنوع لرجوعه إلى ولاية الربوبية، وان كان بإذن الله تعالى، كأن يفوض الله إلى أنبيائه عدد النوافل مثلا، فهو مقبول، بل واقع كما يأتي في روايات التفويض إلى رسول الله وآله الأطهار (عليهم السلام).
وعليه فإمكان جعل وتفويض الولاية التشريعية من ضروريات عبودية الله لتوقف الطاعة والاتصال بالله تعالى عليها.
ومن هنا يعلم ان الولاية جعلية، وان الجاعل لها هو الله تعالى، وتوضيح ذلك:
اثبات ان الجاعل للولاية الله:
في جاعل الخلافة والإمامة خلاف فبين قائل: ان الجاعل هو الله، ومن قائل : ان الجاعل هو رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ومن قائل: ان الجاعل هو الأمة، ومن قائل: ان الجاعل هم طائفة من الأمة: اما من قريش واما من غيرها.
سوف نثبت وباختصار ان الجاعل هو الله سبحانه وتعالى وذلك من طريقين: