وعلى هذا تكون الأدلة الروائية مستفيضة كما ذكر العلامة المجلسي (1) في اثبات تفويض الأمور الشرعية إلى رسول الله وآله الأطهار (عليهم السلام) وكل ذلك بإذن الله تعالى، بعد أن أدب نبيه وآله الأطهار، فأصبحوا لا يشاؤون الا ما شاء الله.
ولا يلزم من ذلك الغلو ولا شئ من صفات الله بعد أن عرفت في بحث الولاية التكوينية بما لا مزيد عليه: ان ولايتهم ترجع إلى ولاية الله وانها مظهر لحكومة الحق تعالى.
فكذلك الولاية التشريعية لهم تكون مظهر التشريعات الله تعالى، ويجري فيه أيضا مسألة الاذن الإلهي في التشريع بنحو ما تقدم في الولاية التكوينية.
واما مسألة سعة وحدود هذه الولاية، فهو ما نصت عليه الروايات المتقدمة وهو موجود في ألسنتها فلتراجع.