الولاية التشريعية تعريفها: هي كون زمام الأمور الشرعية بيد شخص يمكنه التصرف به متى أراد وشاء، فيكون الولي مالكا ومتسلطا على الغير في نفسه وماله.
وينتج عن ذلك وجوب طاعة الولي، وامتثال أوامره في الحياة الدينية، الإدارية والسياسية والاجتماعية، بل وكل الأشياء والأمور التي تحصل في محيط حياة الانسان بشكل لو لم يكن الانسان لما طرحت هذه الأمور أصلا.
وليعلم ان الولاية التشريعية عين رسالة ونبوة الأنبياء وذلك أن هناك:
1 - التقنين 2 - التنفيذ 3 - والابلاغ والهداية.
فالتقنين اصله بيد الله، وضمن ولايته التشريعية الشاملة لكل انسان على حد سواء، المؤمن والكافر، بل وغير الانسان كالجن والشيطان كما يأتي.
والتنفيذ والابلاغ والهداية بيد صاحب التشريع من نبي وامام (عليهم السلام).
وما يأتي من اثبات التفويض للنبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة لا يعد تقنينا صادرا فيه، انما هو معناه إذن الله للنبي في أمور تشريعية، وتسليمه هذه القوانين بالوحي الإلهي وتبليغها للانسان: * (وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى) * (1).
فليس مرادنا عند اثبات التشريع للنبي وأهل بيته (عليهم السلام) أن نثبت لهم ذلك بالاستقلال، بل لهم أن يشرعوا بإذن الله تعالى وتحت سلطانه.