التفويض المنفي وتأويله * أقول: ما تقدم من روايات في إثبات التفويض للأئمة في الأمور الكونية بكل طوائفه أكبر دليل على ما ذكرنا.
واما ما ورد في نفي التفويض عنهم كالمروي عن الإمام الرضا (عليه السلام): " ان الله فوض إلى نبيه أمر دينه.. فاما الخلق والرزق فلا - ثم قال: إن الله عز وجل خالق كل شئ وهو يقول عز وجل * (الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل ذلكم) * " (1).
فان هذه الرواية وأمثالها واضحة ان الإمام ينفي التفويض الذي يؤدي إلى القول بألوهية صاحبه وانه شريك لله تعالى، خاصة مع استشهاده بهذه الآية القائلة أن صاحب الاحياء شريك لله.
وفي رواية القائم المنتظر (عليه السلام) للذي جاء يسأله عن المفوضة قال عجل الله فرجه: " كذبوا بل قلوبنا أوعية لمشيئة الله فإذا شاء شئنا " (2).
فالإمام ذم المفوضة الذين يقولون ان الأئمة مفوض إليهم بالاستقلال، وبلا مشيئة الله وإذنه، واستدل الإمام بقوله: إذا شاء شئنا " للإشارة لما قدمناه.
وفي رواية الإمام الرضا (عليه السلام): " اللهم من زعم انا أرباب فنحن منه براء ومن زعم أن إلينا الخلق وعلينا الرزق فنحن براء منه، كبراءة عيسى ابن مريم من النصارى " (3).
فالإمام نفى كونهم يرزقون بغير إذن الله ونفى كونهم يحيون بغير إذن الله، اما الاحياء باذنه فإنه لم ينفه، بل أثبته بقوله: " كبراءة عيسى من النصارى " فعيسى لم