* وحدة القضية ومن الأمور المرتبطة بالتواتر وحدة القضية، فلو كان في بعض الروايات إضافة إلى القضية التي يراد اثبات تواترها أمرا زائدا عنها، كما لو كانت القضية اثبات كون أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) أفضل الخلق بعد الرسول (صلى الله عليه وآله)، وحصل التواتر عليها بعشرة روايات مثلا، وكان في رواية واحدة أمرا زائدا على فضله (عليه السلام)، كما لو كان فيها ما يدل على أن الأفضل يقدم في الخلافة.
فهنا هل يحكم أيضا بتواتر هذه القضية الجديدة، كما حكم بتواتر القضية الأولى أم تكون خارجة عن حد التواتر في مجموع الروايات؟ وعلى الثاني هل يحكم بصحتها أم لا؟
الصحيح عدم تواتر القضية الثانية لان الظن المتراكم دل على القضية الأولى.
وأما صحة القضية الثانية: فهو مرتبط بنتيجة التواتر، فهل التواتر يثبت القضية الأولى فقط وكونه مثلا أفضل الخلق، أم أن التواتر يثبت إضافة إلى ذلك صحة كل رواية رواية؟
ومن الواضح أن الرواية الواحدة قبل ثبوت التواتر لا يحكم بصحتها (وبغض النظر عن المرجحات الأخرى)، بل يظن بصحتها بنسبة 10 % طبق المثال المذكور، وهكذا بقية الروايات فيتراكم الظن ليصبح يقينا، إلا إذا حفت بقرائن داخلية أو خارجية فبحسبها.
أما بعد حصول التواتر فهل تبقى النسبة 10 % أم تزداد؟
والذي يحكم به النظر الصحيح هو زيادة نسبة صحة كل رواية بعد التواتر، ومن البعيد أن يلتزم ببقاء نفس النسبة وأن التواتر لا يؤثر عليها بشئ.
ان قيل: التأثير لو سلم فيرجع لسلسلة السند والراوي؟
قلنا: لو سلم، فإنه يؤدي إلى التأثير على المضمون.