أدلة الولاية التشريعية لرسول الله وآله الأطهار (عليهم السلام) بعد أن ثبت امكان جعل الولاية التشريعية، وانها جعلية من الله وتقدم نموذج من جعلها للأنبياء، وصل بنا الكلام إلى التحدث عن ولاية آل محمد وأدلة تلك الولاية وحدودها وسعتها.
فمن الآيات قوله تعالى:
* (ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث) * (1).
* (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما) * (2).
* (ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم) * (3).
* (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا عنه) * (4).
فهذه الآيات ونحوها تفيد ان الله قد منح نبيه تحريم بعض الأشياء وتحليل بعض، أو الحكم بين الناس بما امره، وان أمر الرسول وإرادته مقدمة على إرادة المكلف، ووجوب الالتزام وتنفيذ كل ما يصدر عنه صلوات الله عليه.
وهذا نوع من التفويض لرسول الله (صلى الله عليه وآله) في الأمور الشرعية، وقد طبقه رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الصدر الأول، فكان يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث بإذن الله تعالى، وهكذا بالنسبة لكثير من الأمور الشرعية، والتي يأتي بعضها في دليل الروايات.
* ومن الروايات: ما تقدم في بحث الولاية التكوينية من الطوائف التي