والنتيجة أن الرواية التي يتحد فيها فرد واحد مثلا لم تطرح من حساب تراكم الظنون.
الثالث: أنه في الأعم الأغلب عند اتحاد بعض الرواة يختلف المضمون والمعنى من الرواية الأولى إلى الثانية، وعندها لابد أن نحكم بتعدد صدورها من النبي والإمام لسبب من الأسباب، لان الراوي يروي ما سمع، واحتمال كونهما واحدة واشتبه أحدهما منفي بدقة الرواة وأمانتهم وسعة وسرعة حفظهم، ومن هنا فان شخصية الراوي أيضا لها أثر في تراكم الظنون.
ومن ثم بعد الحكم باختلاف الروايتين يحصل لنا الظن بصدور القضية، فإذا تراكم حصل العلم بها، وتحقق التواتر، نعم لا يكون تواترا لفظيا.
* وهذا واضح فيما إذا كان الاتحاد في وسط السند، وأوضح فيما لو كان في أول السند أو في صاحب الكتاب الناقل.
أما لو كان الاتحاد في السلسلة الأخيرة أو الناقل الأخير عن الإمام والنبي (صلى الله عليه وآله).
كما لو وردت عشرة روايات في شجاعة علي (عليه السلام)، وكان الراوي الأخير عن النبي (صلى الله عليه وآله) سليم بن قيس، فإنه يشكل الامر.
ذلك أن الظن وان حصل من تراكم الروايات العشرة، إلا أن العرف يحكم بوحدة الرواية، واتحاد المصدر فتأمل.