ولا نستطيع فصل التواتر عن الرواية ورواتها، ذلك أن تراكم الظنون سببه هو الظن الحاصل بصحة كل قضية والذي هو ناتج عن رواية الرواة للقضية.
- وان أبيتم فان نلتزم بكون التواتر لا أقل قرينة فيزيد في نسبة صحتها، أو يزيد في دقة الراوي، لان بعض أخباره قد ثبتت بالتواتر.
نعم قد لا يحكم بصحتها لمجرد ذلك، ولكن إذا تكرر ذلك في أكثر من رواية، أو حفت القضية الثانية بقرائن فان للصحة وجها وجيها.
ومن طريق أخر: ان ثبوت تواتر القضية يزيد من وثاقة الرواة وصحة أدائهم وضبطهم، لان نتيجة التواتر كانت موافقة لما يرويه، خاصة في التواتر اللفظي، وهذا بنفسه يزيد بنسبة صحة كل رواية، وعندها تزيد نسبة صحت القضية الثانية، حتى إذا تراكم الظن بصحتها ولو بإضافة القرائن حكمنا بصحتها.
وما سوف نمشي عليه هو القول الأول والأوفق بالقواعد مع مراعاة الأقوال الأخرى بقدر الامكان.
وأما شرط اختلاف الرواة فهو حاصل في جل القضايا الآتية، وان اتحد بعضها ولو لتحصيل أكثر عدد من شرط التواتر فان للقول بعدم شرطيته وجها.
وأما وحدة القضية فطبق ما حققناه.