- وقال الرازي في تفسيره ج 6 جزء 12 ص 5:
قالت الخوارج: كل من عصى الله فهو كافر... احتجوا بهذه الآية (ومن لم يحكم...) وقالوا إنها نص في أن كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر، وكل من أذنب فقد حكم بغير ما أنزل الله، فوجب أن يكون كافرا.
- وقال الرازي في ج 15 جزء 30 ص 239:
إن الخوارج احتجوا بهذه الآية (إما شاكرا وإما كفورا) على أنه لا واسطة بين المطيع والكافر قالوا: لأن الشاكر هو المطيع والكفور هو الكافر، والله تعالى نفى الواسطة وذلك يقتضي أن يكون كل ذنب كفرا.
- وقال النووي في شرح مسلم ج 1 جزء 1 ص 218:
قال القاضي عياض: اختلف الناس فيمن عصى الله من أهل الشهادتين، فقالت المرجئة: لا تضره المعصية، وقالت الخوارج: تضره ويكفر بها، وقالت المعتزلة:
يخلد في النار، وقالت الأشعرية: بل هو مؤمن..
- وقال المجلسي في بحار الأنوار ج 8 ص 62:
وقال النووي في شرح صحيح مسلم: قال القاضي عياض: مذهب أهل السنة جواز الشفاعة عقلا، ووجوبها سمعا بصريح الآيات وبخبر الصادق، وقد جاءت الآثار التي بلغت بمجموعها التواتر بصحة الشفاعة في الآخرة لمذنبي المؤمنين، وأجمع السلف الصالح ومن بعدهم من أهل السنة عليها. ومنعت الخوارج وبعض المعتزلة منها، وتعلقوا بمذاهبهم في تخليد المذنبين في النار، واحتجوا بقوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين وأمثاله وهي في الكفار.
وأما تأويلهم أحاديث الشفاعة بكونها في زيادة الدرجات فباطل، وألفاظ الأحاديث في الكتاب وغيره صريحة في بطلان مذهبهم وإخراج من استوجب النار.