الأسئلة 1 - نلاحظ أن هذا المفسر المثقف الناصبي، وغيره من الذين احتجوا بأحاديث نهي النبي صلى الله عليه وآله عن كتابة حديثه، لم يسألوا أنفسهم أنه لو صح أنه كانت توجد أثارة من علم عن النبي صلى الله عليه وآله تنهى عن رواية حديثه أو كتابته، لتمسك بها أبو بكر وعمر مع شدة حاجتهم إليها!
مع أنا لا نجد شيئا من ذلك رغم تتبع علمائهم لأعذارهم وحرصهم على تبرير فعلتهم! فقد طلب أبو بكر من الناس أن يأتوه بما دونوه من سنة النبي صلى الله عليه وآله وجاؤوه به صادقين وهم لا يتصورون أنه سيحرقه! وتأرق ليله كما تقول عائشة، ثم قرر إحراقه بحجة وجوب التحقق من رواة الحديث النبوي!
فلو كان هناك أثارة من علم، أو شبهة تنهى عن التدوين، لاستند إليها وأراح نفسه! ولو قلنا إنه لم يطلع عليها لأطلعه عليها الصحابة!
ولو وجد شئ من ذلك لقاله الصحابة لعمر عندما أشاروا عليه بتدوين السنة، ولم يذكر أحد منهم ولا نصف رواية، تزعم أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عنه!
ألا يكفي ذلك للحكم بأن أحاديث النهي عن الكتابة قد وضعت بعد قرار تغييب السنة ومنع كتابتها، من أجل تبرير عمل أبي بكر وعمر؟!
أوليس ذلك موجبا لأن يتوقف الباحث المنصف في أحاديث النهي، ولا يعارض بها أحاديث الأمر بالتدوين، كما ارتكب رشيد رضا؟!
2 - ما توصل اليه رشيد رضا من تتبعه لآراء (كبار الصحابة) في تدوين السنة وأنهم (لم يريدوا أن يجعلوا الأحاديث كلها دينا عاما دائما كالقرآن) هو وصف دقيق لحالة الشيخين وتحيرهما وتصرفاتهما المتضاربة تجاه سنة النبي صلى الله عليه وآله!